التحقيق مع سوري بفاس متهم باعتداءات جنسية و اغتصاب قاصرات

 فاس: لحسن والنيعام

بعد قضية «البيدوفيل» الفرنسي المعتقل على خلفية اتهامه باغتصاب أربع فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن ما بين 10 و13 سنة، في محل للخياطة بفاس العتيقة، قضية أخرى من قضايا اختفاء قاصرات لا تتجاوز أعمارهن 14 سنة في أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة العلمية، دفعت مصلحة الشرطة القضائية إلى الدخول على خط التحريات، والاستماع إلى الأطراف، إلى وقت متأخر من نهاية الأسبوع الماضي، ومنها مواطن سوري استقر منذ سنوات في المغرب، وتعاطى للاتجار في مواد التجميل الموجهة للنساء، قبل أن يتقرر سحب هاتفه النقال لإجراء الخبرة، والاحتفاظ بوثائق هويته، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق في هذه القضية، التي يرجح أن تكون لها علاقة باعتداءات جنسية وسهرات ماجنة أدت إلى اغتصاب.

وقالت المصادر إن إحدى القاصرات اللواتي اختفين في حي «عوينات الحجاج» عادت إلى منزل أسرتها، بعد أيام عن اختفائها، وظلت تصرح لأفراد الأسرة وللمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بتصريحات وصفتها المصادر بالمتناقضة وغير المقنعة، قبل أن تصرح، أثناء الاستماع إليها من قبل الشرطة، بأنها كانت رفقة طفلة أخرى تقطن بالحي نفسه لم يظهر لها أثر بعد اختفائها.

 وأكدت القاصر معرفتها بالمواطن السوري الذي استمعت إليه الشرطة، وقالت إنه كان قبل الاختفاء رافقهن إلى مقهى لـ”الشيشة” ومكث الجميع فيها إلى وقت متأخر من الليل.

وأشارت المصادر إلى أن الشرطة عمدت إلى استدعاء صاحب المقهى الذي يوجد وسط المدينة، وأكد أن السوري رافق فتاتين، في الآونة الأخيرة، تعرف على إحداهما أثناء المواجهة، وتعرف على صورة الطفلة الثانية. وأكدت المصادر أن من شأن التحريات في هذه القضية أن تكشف معطيات صادمة، موردة أن سيارة كانت تتردد منذ مدة على محيط المؤسسة التعليمية التي تتابع فيها القاصرات دراستهن، وترافقهن إلى أماكن مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه القضية كانت وراء اختفاء الطفلة «خديجة.ع»، منذ يوم الثلاثاء 6 مارس الجاري، في حين تعيش والدة الطفلة وضعية نفسية صعبة، بسبب هذه القضية، وتتحدث الأم عن أن ابنتها، وفق المعطيات التي جمعتها، تركت حقيبتها اليدوية وبعض أمتعتها لدى الشخص الذي تتهمه الأسرة بمعرفة ملابسات الاختفاء، وتؤكد على أن تعميق التحريات مع الطفلة التي عادت إلى منزل أسرتها، ومع محيط القاصرات، من شأنه أن يميط اللثام عن جميع معطيات القضية، والوصول لإنقاذ ابنتها من الضياع.  

وكانت فعاليات جمعوية محلية أعلنت عن مواكبة هذه القضية، وقالت المصادر إن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان عبر عن تضامنه مع أسر الضحايا، وأكد عزمه على مواكبة الأسر المتضررة، في إجراءاتها القانونية والقضائية، لفك لغز هذه الاختفاءات، ومعاقبة أي معتدٍ يمكن أن تسول نفسه استغلال صغر عمر الفتيات وهشاشتهن الاجتماعية، من أجل النيل من أعراضهن وشرفهن.