حلت قبل يومين بالصويرة لجنة تفتيش رفيعة المستوى، تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية ومديرية الشؤون القروية، من أجل إجراء تفتيش وتحريات دقيقة تتعلق بالترامي على مئات الهكتارات التابعة للأراضي السلالية، جزء كبير منها مصنف ضمن الملك البحري، قبل تفويتها لخواص وأجانب.
مصادر «الأخبار» أفادت بأن الأراضي السلالية المغتصبة موضوع التفتيش، خضعت لمساطر التحفيظ والتملك المدعمة بشهادات إدارية تثبت كل الإجراءات القانونية، خولت لأصحابها إقامة مشاريع سياحية وفيلات سكنية خاصة، وهي الوضعيات التي تسائل العديد من المسؤولين الترابيين الحاليين والسابقين بعمالة إقليم الصويرة، وكذا مسؤولين آخرين بقطاعات الوكالة الحضرية والمجالس المنتخبة المعنية.
