تطوان: حسن الخضراوي
باشرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، دراسة محاضر وتوسيع البحث في شكايات تقدم بها وسيط عقاري (س ، ا) وشخص (ز، ا)، فضلا عن مشتكية أخرى، في موضوع الابتزاز واتهامات بنشر صور إباحية والمتاجرة فيها، فضلا عن إقحام اسم محامية من هيئة تطوان، وكذا مسؤولين بمناصب حساسة، حيث تبقى التحقيقات الجارية من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، هي الكفيلة بكشف كافة الحيثيات والظروف، وفك ألغاز المنشورات الفيسبوكية التي تحمل تهما ثقيلة وادعاءات خطيرة في حق المشتكين.
وحسب مصادر، فإن الضابطة القضائية المكلفة تبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في شكاية تحت رقم 2020/3101/2070، وشكاية تحت رقم 2020/3101/4588، وشكاية رقم 2021/3101/1171، حيث تم إرفاق الشكايات سالفة الذكر بمحاضر إثبات منجزة من قبل مفوض قضائي، تحمل تهما خطيرة تتعلق بنشر صور مخلة بالآداب والتشهير بسيدات مقابل مبالغ مالية، فضلا عن اتهامات بإعداد شقق للدعارة بمرتيل.
ويشير محضر معاينة مرجع 21/96 بتاريخ 11 فبراير من السنة الجارية، إلى تهم خطيرة وادعاءات في حق المشتكين، منها المتاجرة في صور وأفلام إباحية لضحايا، وابتزاز مسؤولين في مناصب حساسة، وانشاء حسابات مجهولة على المواقع الاجتماعية لتصفية حسابات خطيرة، وبدرجة عالية من الاحترافية في الابتزاز لتحقيق عائدات مالية مهمة.
وذكر مصدر أن الفرقة التقنية بولاية أمن تطوان تتعقب معلومات دقيقة حول الحسابات الفيسبوكية التي قامت بنشر اتهامات وادعاءات خطيرة في حق المشتكين، فضلا عن تهديدات بالاعتداء والاختطاف، حيث تقدم البحث بشكل كبير، في انتظار التوصل لهوية المشتكى بهم، والاستماع إليهم في محاضر رسمية، لكشف كافة الحيثيات والظروف المحيطة بالشكايات والغاية من وراء استهداف مسؤولين في مناصب حساسة، وإقحامهم في تصفية حسابات.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات الأمنية المختصة بولاية الأمن تتعامل بكل جدية مع كافة شكايات تشويه السمعة والتهديد بالاعتداء والاختطاف، ونشر الصور الإباحية والابتزاز المالي والجنسي، وذلك تنزيلا لتعليمات الإدارة العامة للأمن الوطني في الموضوع، والعمل وفق الاستراتيجية الخاصة بحماية المعطيات الشخصية على الأنترنيت، والضرب بيد من حديد على شبكات الابتزاز على المواقع الاجتماعية، والنصب والاحتيال وقضايا تشويه السمعة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت، على مستوى ولاية أمن تطوان، مختبرا جديدا لتحليل ومعالجة الآثار الرقمية المرتبطة بالجرائم المعلوماتية، وغيرها من الجرائم التي تعتمد النظم المعلوماتية، كآلية لاقتراف أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وذلك في إطار مساعيها لتطوير آليات البحث الجنائي، ودعم وإسناد المحققين في مجالات الشرطة القضائية.
