محمد اليوبي
بعد قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، متابعة عمدة المدينة، والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الأول، البرلماني عن الحزب نفسه، يونس بنسليمان، بتهمة تبديد أموال عمومية في صفقات مؤتمر المناخ «كوب 22»، يحاول الحزب التأثير على سير الملف أمام القضاء، حيث أصدر بلاغا حول «براءتهما» قبل أن تقول العدالة كلمتها الأخيرة.
وأصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش، بلاغا أعلنت من خلاله عن مساندتها للعمدة ونائبه، وذلك «اقتناعا منها ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما»، حسب تعبير البلاغ. كما عبرت الكتابة الإقليمية عن ما أسمته «إقحام تهمة اختلاس أموال عمومية وهي غير واردة في ملف الإحالة». وأثار هذا البلاغ الكثير من الجدل، لأنه جاء مباشرة بعد قرار قاضي التحقيق تحريك المتابعة في حق العمدة ونائبه، وذلك بعد الاستماع إليهما من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن مراكش، بناء على تعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، بخصوص الشكاية التي وضعتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل فتح تحقيق بشأن الخروقات والاختلالات التي شابت صفقات تفاوضية فوتها مجلس المدينة تبلغ قيمتها المالية حولي 28 مليار سنتيم.
وحسب معطيات موثوقة حصلت عليها «الأخبار»، فقد أكد البرلماني بنسليمان، خلال مراحل البحث في هذا الملف، أنه حصل على تفويض من طرف عمدة المدينة، العربي بلقايد، النائب البرلماني والقيادي البارز بحزب العدالة والتنمية، بصفته النائب الأول لرئيس المجلس، لإبرام صفقات تفاوضية بمناسبة استعداد مدينة مراكش لاحتضان المؤتمر المتعدد الأطراف حول التغيرات المناخية «كوب 22» سنة 2016، وأوضح، في معرض تصريحاته، أن عملية تفويت الصفقات بشكل مباشر إلى الشركات عوض اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، تمت بتعليمات كتابية من الوالي السابق لجهة مراكش- آسفي، عبد الفتاح البجيوي، والذي طلب من المجلس التسريع في عملية إطلاق الأشغال والأوراش استعدادا لهذا الحدث العالمي، وذلك عن طريق الصفقات التفاوضية، لتفادي تعقد مسطرة طلبات العروض.
وأوضح بنسليمان، أن رئيس مجلس المدينة كلفه بالإشراف على هذه الصفقات بسبب غياب أمال ميسرة، نائبة الرئيس المكلفة بالصفقات العمومية، حيث قام بتفويت 49 صفقة بشكل مباشر إلى الشركات المستفيدة دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، تتعلق بتهيئة المساحات الخضراء، وترميم وإصلاح الشوارع والطرق والإنارة العمومية، وبلغ المبلغ الإجمالي لكل هذه الصفقات، ما مجموعه 221.572.242,00 درهما، أي ما يفوق 22 مليار سنتيم. وكشف بنسليمان، أنه بخصوص الصفقات المتعلقة بإصلاح وترميم الشوارع والطرق، التي تم تفويتها يوم 30 دجنبر 2016، تحت إشراف العمدة بلقايد، وذلك تفعيلا لطلب والي الجهة السابق، من خلال مراسلة رسمية مؤرخة بتاريخ 27 دجنبر 2016، يطالب من خلالها المجلس بتسريع وتيرة الأشغال قبل حلول موعد زيارة ملكية كانت مبرمجة إلى المدينة في بداية سنة 2017.
وسبق لمصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، أن استمعت إلى أزيد من 100 مقاول فازوا بهذه الصفقات، كما استمعت إلى المهندس البلدي رئيس قسم الأشغال، وإلى أربعة من زملائه، ويتعلق الأمر بمهندسين وتقنيين يشغلون مهام رئاسة مصلحة البنايات، مصلحة الطرق، مصلحة الإنارة والتشوير ومصلحة الأغراس.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وضعت شكاية مباشرة أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطلب من خلالها إجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة، عبر عقد صفقات تفاوضية خارج القانون كلفت خزينة المجلس الجماعي لمراكش حوالي 28 مليار سنتيم، والاستماع إلى محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب نائبه الأول يونس بنسليمان، بالإضافة إلى تورطهما في خرق قانون الصفقات العمومية عبر إلغاء بعض الصفقات العمومية وحرمان عدد من المقاولات من حقوقها في الحصول عليها بعد مشاركتها فيها وفق القانون، قبل أن يتم إلغاؤها من طرف رئيس المجلس الجماعي، ويدخل نائبه الأول في تفاوض أحادي مع شركة بعينها ويمنحها عددا من الصفقات فاقت قيمتها مليارين ونصف المليار سنتيم.
