صادق البرلمان الأوروبي من جديد على قرار يدعو، من بين أمور أخرى، إلى توسيع نطاق الإجراءات المتخذة في حق ممثلي قطر لتشمل ممثلي المغرب، من خلال منعهم بالأساس من الولوج إلى قبة البرلمان الأوروبي. وهو القرار الذي يأتي في أعقاب اندلاع فضيحة «قطر غيت» المرتبطة بوجود أعضاء في البرلمان الأوروبي الفاسدين أو جماعات الضغط، وهو الأمر الذي أحدث ضجة في البرلمان الأوروبي. ويطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بالمزيد من الإصلاحات، وبإنشاء هيئة أخلاقية مستقلة داخل الاتحاد الأوروبي، كما يشير نص القرار أيضا إلى مسلسل الموافقة على السفر الذي تدفعه دول أخرى، والتحقق الإضافي من مساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي وموظفي البرلمان العاملين في المجالات السياسية الحساسة، سيما في الشؤون الخارجية والأمن والدفاع.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، في تغريدة على موقع «تويتر»، إن «تعديلا قدمته مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، ينص على تأكيد اتهامات التدخل قبل اتخاذ إجراءات ضد المغرب، قد تم رفضه». وأكد حداد أن هذا «دليل على العداء المجاني للبرلمان الأوروبي ضد المغرب»، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي أصبح ملاذا ملائما للأطراف التي تريد مهاجمة المغرب دون الكشف عن نفسها. فأعضاء البرلمان الأوروبي المنتمون لحزب التجديد، وهو حزب إيمانويل ماكرون، هم بشكل خاص وراء هذه المناورات التي تستهدف المملكة المغربية، إذ يستغل أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعة أعضاء البرلمان الأوروبي المنتمين لمجموعة تجديد أوروبا للقيام بحملاتهم المسعورة.
وفي تفاصيل القرار الجديد، فقد دعا البرلمان الأوروبي إلى توسيع نطاق الإجراءات المتخذة في حق ممثلي قطر لتشمل ممثلي المغرب. وتم تبني القرار بأغلبية 401 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 133 عن التصويت، حيث إن القرار الجديد يدعو إلى «تطبيق أفضل لقواعد السلوك، سيما العقوبات المالية في حالة المخالفات، ومراجعة قائمة أنشطة النواب المحتمل تعرضهم للعقوبات وحظر أي نشاط مقابل أجر يمكن أن يؤدي إلى تضارب في المصالح مع ولاية النائب»، وكان باقتراح من المجموعة الفرنسية، برئاسة الفرنسي ستيفان سيجورني، المقرب جدا من إيمانويل ماكرون، وهو الذي كان وراء جميع الهجمات التي شنت ضد المغرب في البرلمان الأوروبي.
