محمد اليوبي
ستعقد غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، غدا الأربعاء، جلسة لمحاكمة المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الوهاب بلفقيه، الذي يشغل منصب محاسب بمكتب مجلس المستشارين، رفقة 10 متهمين آخرين، المتابعين بتهمة تزوير وثائق ومحررات عرفية ورسمية واستعمالها في السطو على عقارات الغير بإقليم كلميم.
ويتابع بلفقيه ومن معه من أجل جناية «التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين ضمنهم بلفقيه، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد»، وهي الأفعال الإجرامية التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا، حسب فصول المتابعة الواردة في طلب النيابة العامة الموجه إلى قاضي التحقيق.
وحسب الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قضى بمتابعة بلفقيه ومن معه، فإن الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثبتت أن بلفقيه وشركاءه قاموا بالاستيلاء على عدة عقارات باستعمال عقود بيع محررة من طرف محام ومصادق عليها بالجماعة الحضرية كلميم، التي كان يترأسها بلفقيه. وحسب الوكيل العام للملك، فإن بلفقيه ومن معه، وبعد الاستيلاء على عقارات الغير بالاعتماد على العقود المبرمة، شرعوا في استغلال الأملاك المذكورة، وتقدموا بعدة مقالات أمام المحكمة الإدارية بأكادير، من أجل المطالبة بالتعويض، وحيث يتضح من خلال الأبحاث المنجزة في الموضوع أن جميع مطالب التحفيظ الجماعية تم فتحها بناء على شهادات الشهود بموجب شواهد إدارية، وأن معظم الشهود تكررت أسماؤهم في الشواهد بالملك الخاصة بمطالب التحفيظ، والقاسم المشترك بين هذه المطالب هو وجود اسم المتهم عبد الوهاب بلفقيه كشريك فيها إضافة إلى تكرار أسماء نفس الشهود في جميع المطالب ووجود نفس المعترضين، وأشار الحكم إلى أن مجموعة من الشهود أكدوا أنه لم يسبق لهم أن شهدوا لفائدة المتهمين في شواهد الملك التي تفيد بأن المعنيين بالأمر يملكون القطع الأرضية، وأن شهادتهم قد حرفت وزورت عليهم، وصرحوا بأنهم سلموا بطائق تعريفهم لأحد المتهمين من أجل تسجيلهم في لوائح المستفيدين من توزيع مساعدات تخص العلف وصهاريج الماء باعتبارهم فلاحين يربون الماشية وأنه تم استغلال البطائق لتزوير شهاداتهم وتوظيفها في صنع ذلك بسوء نية.
وخلص الحكم القضائي إلى وجود أدلة كافية على ارتكاب المتهمين لكافة الأفعال المنسوبة إليهم، رغم إنكارهم لها، وهو ما تفنده كافة الأبحاث التي خلصت إليها الفرقة الوطنية، وكذا تصريحات مجموعة من الشهود الذين صرحوا بأنهم لم يدلوا بشهادتهم في الشهادتين بالملك المؤرختين في 27 يناير 2016 تحت رقم 2520 و 2390، فضلا عن التناقضات الواضحة في تصريحات المتهمين تجاه بعضهم البعض، وتبعا لذلك، يضيف منطوق الحكم، يكون المتهم عبد الوهاب بلفقيه ومن معه قد قاموا بتزوير محررات رسمية وذلك بتضمينها وقائع واتفاقات غير صحيحة، وأن البحث أثبت أنه بتاريخ 10 مارس 2015، اشترى المتهمان عبد الوهاب بلفقيه وشريکه «ح.ز» بموجب عقد بيع عرفي محرر من طرف المحامي «ع.أ» ومصادق عليه بالجماعة الحضرية لكلميم بتاريخ 10 مارس 2015، من المتهمين «ب.م» و«إ.م» أصالة عن نفسيهما ونيابة عن باقي الورثة، مما يكون المتهمون تبعا لذلك قد قاموا بالتزوير في محررات عرفية وذلك بتضمينها وقائع غير صحيحة.
وثبت من خلال وثائق الملف أن المتهمين قاموا باستعمال الوثائق الرسمية والعرفية المذكورة في إطار إجراءات التحفيظ الجماعي، إذ تم تقديم مطالب التحفيظ استنادا إلى شهادات بالملك مسلمة من قائد قيادة اسرير، وثبت من خلال البحث أيضا أن المتهمين عمدوا إلى إنجاز شهادات بالملك مسلمة من السلطة المحلية تتضمن وقائع غير صحيحة على اعتبار أن مجموعة من الشهود صرحوا بأنهم لم يدلوا بشهادتهم فيها، مما يكون معه المتهمون قد عمدوا إلى التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص واستعمالها مع صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
