وزان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن تقارير خاصة بشبهات تعثر المشروع الهيدروفلاحي للري بجماعات أسجن، مصمودة، وامزفرون بإقليم وزان، توجد قبل أيام قليلة، على طاولة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك للنظر في أسباب وحيثيات تأخر التنفيذ، والشكايات التي وضعها الفلاحون في الموضوع، وسط مطالب بإيفاد لجنة مركزية للبحث والاستماع والتدقيق في تقاصيل تنزيل المشروع المذكور.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن برلمانية بجهة الشمال قامت بمساءلة صديقي كتابيا حول المشروع المذكور الممتد على مساحة 2500 هكتار، والمنجز في إطار التعاون بين المملكة المغربية ودولة قطر الشقيقة، وذلك لكشف حيثيات تأخر انطلاق عملية استغلاله، مقارنة بأجندة المواعد المحددة سلفا من قبل الجهات المعنية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوزارة الوصية على القطاع أصبحت مساءلة أيضا أمام ممثلي الأمة بالمؤسسة التشريعية بالرباط، حول عملية تدبير المشروع الهيدروفلاحي للري، على مستوى أشغال التجهيز، والمنشآت، وعملية دراسة الضيعات الفلاحية وتعويضات نزع الملكية، فضلا عن البحث في شبهات اختلالات دفعت عددا من الفلاحين إلى تقديم شكايات في الموضوع.
وكان الوزير صديقي قام رفقة وفد مرافق له، بحضور السلطات الإقليمية بوزان، بزيارة ميدانية إلى مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمحيط السقوي لأسجن، والذي يهم الجماعات الترابية أسجن، مصمودة، وامزفرون، حيث بلغ حجم الاستثمار ما يفوق 600 مليون درهم، ويمتد المشروع على مساحة 2500 هكتار لفائدة 5000 فلاح.
ويروم المشروع المذكور تثمين الموارد المائية وتوسيع الري بالتنقيط، وتكثيف وتثمين الإنتاج الفلاحي وتحسين مردودية الزراعات، كما سيمكن من تحسين دخل الفلاح من 5000 درهم إلى 30 ألف درهم للهكتار، حيث أعطى صديقي انطلاقة عملية السقي بالمحيط السقوي لأسجن لمحيط غرس أشجار الرمان على مساحة 600 هكتار، كما اطلع على المخطط الفلاحي لإقليم وزان في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020- 2030.
