البحث الزراعي في مواجهة تحدي التغيرات المناخية

مكناس : النعمان اليعلاوي

ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس الثلاثاء بمكناس، ندوة رفيعة المستوى حول موضوع «البحث الزراعي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية». تميزت الندوة بحضور العديد من الشخصيات السياسية رفيعة المستوى وصناع القرار والخبراء الوطنيين والدوليين والعلماء والمهنيين في هذا القطاع.
تشكل هذه الندوة رفيعة المستوى، التي تنظم على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، حدثا رئيسيا للقطاع الفلاحي. وهي توفر منصة للتواصل والتبادل بين مختلف الفاعلين في هذا القطاع: باحثين وفلاحين وشركات فلاحية وفدراليات بيمهنية وصناع القرار السياسي، حيث تهدف الندوة إلى مناقشة قضايا وتحديات القطاع، وتحديد سبل التنمية واقتراح الحلول. كما تلعب دورا مهما في تطوير البحث الزراعي ونشر المعرفة وتشجيع الابتكار وتحسين إنتاجية واستدامة القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن البحث والابتكار الزراعي ضروريان لتطوير حلول مبتكرة قادرة على إحداث تحول جذري في أنظمتنا الغذائية بهدف جعلها أكثر مرونة واستدامة وذات جودة أفضل، وتغطي سلسلة القيمة بأكملها، بدءا بمراحل الإنتاج الأولي إلى الاستهلاك النهائي. كما دعا إلى تكثيف الجهود لدعم البحث الزراعي في مجال التكيف مع تحديات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي وتشجيع الابتكار، بهدف بناء مستقبل تزدهر فيه الفلاحة، على الرغم من الاضطرابات المناخية، الأمر الذي ينبغي أن يضمن الأمن الغذائي والرفاه لجميع المجتمعات، اليوم وللأجيال القادمة.
على المستوى الوطني، تم وضع سلسلة من السياسات العامة، مما يشير إلى تكامل الرؤى الوطنية والإطارات الاستراتيجية المخصصة للبحث. وقد تم دعم هذه المبادرات بتمويل وميزانيات كبيرة من الدولة وشركاء دوليين، في إطار البرامج الإقليمية والقارية، مما يدل على الرغبة في الانفتاح والتعاون خارج حدودنا لمواجهة التحديات العالمية للفلاحة.
من جانبها، نبهت جوزيفا ساكو، مفوضة الاقتصاد الريفي والزراعي في الاتحاد الإفريقي، إلى أن المجاعة تفاقمت خاصة في إفريقيا، مؤكدة أنه يجب العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضا أجندة الاتحاد الإفريقي 2060.

وأضافت ساكو أن الإنتاجية الزراعية لم تواكب صيرورة النمو الديموغرافي السريع والاقتصادي، على الرغم من تغير المناخ والري والمعارف والتمويل والأسواق والنزاعات، خاصة بين روسيا وأوكرانيا، والأمراض التي تصيب النباتات والقدرات المحدودة للمزارعين، مؤكدة أن مضاعفة الإنتاج والاستدامة مهمة لضمان الزراعة المستدامة ومضاعفة الأمن الغذائي والموارد، وخلق فرص العمل للشباب.

وقالت المسؤولة الإفريقية: «نحن دائما ما نفقد مناصب العمل اللائقة، فالبحث والابتكار أداتان أساسيتان من أجل الزيادة في الإنتاج، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية»، مضيفة أن «البلدان التي استطاعت الاستجابة لأمنها الغذائي، من خلال قاعدة البحوث العلمية لمواجهة التحديات وتقوية منظومة البحوث والابتكار، أدى إلى إطلاق الاتحاد الإفريقي أنشطة موجهة للزراعة وهي في طور الانتماء في البحث والابتكار من بعد أجندة ملابو والتي تنتهي في 2025».

من جهته، أكد لويس بلاناس، وزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسباني، أن إسبانيا تركز على البحث العلمي والابتكار في مجال الفلاحة لمواجهة تحديات تغير المناخ، مشيرا إلى أن هذا «ما يجمع إسبانيا والمغرب، ويجب أن يكون هناك رد فعل للجميع تجاه هذه التحديات المشتركة».

وأضاف الوزير الإسباني أن الأمن الغذائي هو نقطة عالمية، مبرزا أن العالم في لحظة مهمة حول مستقبل الفلاحة وتغير المناخ وهو ما يؤثر على المزارعين، كما أكد على أهمية تقليص نتائج التغيرات المناخية من خلال البحث عن حلول في الفلاحة المستدامة، وأيضا البحث العلمي والابتكار للوصول إلى أنظمة صامدة في مواجهة التغيرات المناخية.

باتريسيا لومبارت كوساك** سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب

«المغرب والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقة «غنية جدا» في المجال الفلاحي»

أكدت باتريسيا لومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أول أمس الثلاثاء بمكناس، أن المغرب والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقة «غنية جدا» في المجال الفلاحي.

وقالت لومبارت كوساك، في تصريح عقب محادثاتها مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على هامش الدورة السادسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، إن «العلاقة التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي هي علاقة غنية جدا من حيث حجم التبادلات التجارية».

وفي معرض حديثها حول ضرورة تأمين الأمن الغذائي، أشارت لومبارت كوساك إلى زيادة واردات المغرب من القمح القادم من الاتحاد الأوروبي وأهمية الصادرات الفلاحية للمملكة إلى السوق الأوروبية، وذلك في إطار مقاربة رابح-رابح.

وأكدت أن الفلاحين «فاعلون أساسيون في حماية كوكبنا»، وهنا تبرز أهمية تعزيز رأس المال البشري، وإضفاء الطابع الرسمي على العمل الفلاحي وتعميم التغطية الاجتماعية، من خلال الحماية الاجتماعية، وفق الرؤية الملكية.

وشددت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب على أن هذه العلاقة الاقتصادية التي توفر أيضا فرص العمل، بالغة الأهمية بالنسبة إلى المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تنبع من الرغبة في مواصلة العمل معا «لتعميق هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين في جميع المجالات».

كما قالت لومبارت كوساك «إن دعم منظومة التكوين والبحث، من طرف أربع مؤسسات فلاحية وغابوية مغربية معروفة، يهدف إلى تعزيز إعداد أجيال جديدة من صناع القرار، نساء ورجالا، ومهندسين ومكونين وفنيين ومستشارين وباحثين في عالم الفلاحة، الثروة الحيوانية والغابات، لمواجهة التحديات المشتركة لتغير المناخ وتجديد الموارد والتنوع البيولوجي بشكل أكثر فعالية، فضلا عن ريادة الأعمال الخضراء».

كما أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن التعاون بين الطرفين يأتي في سياق يتسم بالضغوطات الناجمة عن تغير المناخ، مسلطة الضوء على الرؤية المشتركة لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز التعاون والحوار في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واغتنمت كوساك الفرصة للإشادة بالمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، واصفة إياه «بمعرض مرموق وذائع الصيت، بعرض إفريقي ودولي مثير للاهتمام»، ويتميز بحضور عدة شركات أوروبية وسفارات دول الاتحاد الأوروبي.

مختصرات

مشروع لمواجهة تحديات الانتقال الإيكولوجي

على هامش الدورة السادسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، تم التوقيع يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري بمكناس، على عقد التزام لمشروع جديد لدعم تكييف التكوين والبحث الزراعي والغابوي المغربي مع تحديات الانتقال الإيكولوجي، المسمى «ابتكار» بين كل من المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ممثلين في شخص كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب، وباتريسيا لومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

والتزم الطرفان بدعم مشروع تعاون جديد مع اتحاد التكوين والبحث في مجال الفلاحة والغابات، الذي يجمع بين معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (IAV) ، والمعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA) ، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس (ENAM) ، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين (ENFI).

«إحياء».. نحو تشجيع الزراعات الإيكولوجية

بغلاف مالي يصل إلى 4 ملايين أورو، أطلقت وكالة التنمية الفلاحية طلب اهتمام لتقديم مشاريع لتشجيع الزراعات الإيكولوجية، بشراكة مع كل من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD والاتحاد الأوروبي، يروم إحياء الممارسات الفلاحية الإيكولوجية بثلاث جهات؛ فاس مكناس، سوس ماسة والجهة الشرقية، في إطار برنامج «إحياء» الذي يستنبط أهدافه من الاستراتيجية الطموحة «الجيل الأخضر 2020- 2030»، ويستفيد من حوالي 170 مليون أورو توفرها الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.

ورغبة في تنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع، بما من شأنه تحقيق التكيف مع آثار المناخ والدفع نحو اعتماد زراعة إيكولوجية وأكثر استدامة، فتح الأطراف الثلاثة المشاركون في إطلاق طلب الاهتمام البابَ أمام جمعيات المجتمع المدني الوطنية والدولية للمشاركة والمساهمة بخبراتها، بهدف تنمية العالم القروي، وتنمية الاستغلاليات الفلاحية، واعتماد ممارسات زراعية إيكولوجية ومستدامة.

منتجات القنب الهندي في معرض الفلاحة

للمرة الثانية تواليا في معرض الفلاحة بمكناس خلال دورته السادسة عشرة، شهد مشاركة تعاونيتين متخصصتين في إنتاج منتجات مبتكرة من القنب الهندي. وفي ضوء التطورات الحديثة، حيث تتضمن المنتجات المعروضة من لدن الشركتين  مكملات غذائية ومواد تجميل مبتكرة، مع التأكيد على عدم وجود أي مواد مخدرة في تلك المنتجات.

وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق منوني، المدير العام لشركة «سوماكان» المتخصصة في الصناعات  المرتبطة بمادة القنب الهندي، في تصريح لـ«الأخبار» إن الشركة كانت من أوائل المستفيدين من الرخص التي تمنحها الوكالة الوطنية لتقنين استعمال القنب الهندي، حيث حصلت الشركة على رخصة التصنيع والتصدير والإنتاج، وشرعت في التعاون مع الفلاحين المحليين المرخص لهم أيضا من طرف الوكالة بإنتاج هذه المادة.

أوروبا تحتفي بالعسل المغربي

احتفت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بفتح سوق الاتحاد الأوروبي أمام استيراد العسل المغربي. وقد تم هذا الاحتفاء برئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وباتريسيا لومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

ويأتي هذا الاحتفاء بعد إدراج المغرب ضمن لائحة الدول المصدرة للعسل إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024. ومن ثم، سيكون بإمكان  المنتجين المغاربة الولوج إلى أهم سوق عالمي للعسل. فبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أكبر منتجي العسل في العالم، إلا أنه يحتاج إلى استيراد 40 في المائة تقريبا مما يستهلكه، أي ما قيمته أكثر من مليار أورو (10 مليار درهم).