بعدما أطلق حملة دعائية لتعديل القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق، الذي يتابع بسببه أربعة صحافيين بسبب نشرهم لأخبار صحيحة، تراجع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين عن مقترحه بتعديل المادة 14 من القانون المثير للجدل والذي يسمح باعتقال الصحافيين لخمس سنوات لمجرد نشرهم لمضامين إحدى جلسات التقصي مهما كانت قيمة تلك المعطيات وحساسيتها. وأضافت المصادر أن فريق «البام» بالغرفة الثانية اقترح التعديل للاحتماء من غضب الرأي العام جراء تسبب أمينه العام حكيم بنشماش ورئيس فريقه في متابعة الصحافيين، فيما نجا عزيز بنعزوز من المتابعة القضائية بسبب تسريب تسجيلات لجلسة التحقيق مع عبد الإله بنكيران خارج الضوابط القانونية.
