العرائش: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن هيئة المحكمة الابتدائية بالعرائش رفضت في الساعات الأولى من صباح أول أمس الجمعة، كافة طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين في ملف وفاة فرح وجنينها، حيث امتدت الجلسة لساعات طويلة، وشهدت الاستماع بشكل دقيق إلى الشهود من قبل القاضي المكلف بالملف، ضمنهم المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ومديرة مستشفى العرائش، فضلا عن تأجيل مناقشة والنظر في جميع الخبرات التقنية والطبية وتقارير لجان التفتيش، إلى حين جاهزيتها وفق الشكل المطلوب، لتوضيح العديد من الحيثيات والظروف المرتبطة بالملف القضائي الشائك، الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المحكمة الابتدائية بالعرائش حددت تاريخ 25 نونبر الجاري، من أجل عقد جلسة أخرى، ستتم فيها مناقشة الخبرات التي تم الأمر بإنجازها وتكليف الجهات المختصة بذلك، فضلا عن الاستماع مجددا إلى المتهمين والدفاع، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بتجهيز الملف وإدخاله إلى المداولة والنطق بالحكم طبقا لفصول القانون الجنائي، وحسب التهم الموجهة إلى كل طرف والمسؤولية الملقاة على عاتقه ودرجة تقصيره في حادث وفاة فرح وجنينها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أسرة الضحية فرح تتشبث بمتابعة كافة المسؤولين عن وفاة الأم وجنينها أمام القضاء، فضلا عن رفض تقديم أي تنازلات، والإصرار على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعاقبة المتورطين في الإهمال وعدم تقديم المساعدة لحامل في حالة خطر.
من جانبهم، استمر العديد من الأطباء بالشمال في الإصرار على مطالبة خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بمعالجة اختلالات المنظومة الصحية، وتوفير الموارد البشرية بالشكل الذي يتم القطع معه مع إكراهات ومشاكل الإلزامية في العمل، عوض العمل بنظام الحراسة في جميع التخصصات، تجنبا لصعوبة ربط المسؤولية بالمحاسبة، والجدل الدائر حول محاكمة أطباء وممرضين ومولدات، ومتابعتهم بتهم ثقيلة قد تؤدي إلى السجن والغرامة.
وكانت الجلسات السابقة المنعقدة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، للنظر في ملف المتابعين في ملف وفاة فرح وجنينها، أثناء استقبالها بقسم الولادة بمستشفى المدينة من أجل الولادة، دامت ليال كاملة، من الاستماع مطولا إلى الشهود والتدقيق في الوقائع من قبل هيئة المحكمة، وفتح المجال أمام الدفاع من أجل طرح الأسئلة، فضلا عن الاستماع إلى مسؤولين بالمستشفى المذكور واستفسارهم بدقة حول كيفية سير العمل داخل قسم الولادة ودور الطبيب المختص والمولدة، طبقا للقوانين الداخلية، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى دقيقة جدا للتمكن من تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.
إلى ذلك يتابع في ملف وفاة فرح وجنينها أربعة أطباء ومولدتان بتهم ثقيلة، تتعلق بالإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لامرأة حامل في خطر، والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال، والتمييز بالامتناع عن أداء خدمة والرشوة والعنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل، فضلا عن اصطناع شهادة بمرض وعجز بقصد الإعفاء من خدمة عامة، وتوقيعها للمحاباة خارج القوانين المعمول بها.
