طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر عليمة بأن المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة، استمعت مؤخرا لمستشار جماعي بإحدى مقاطعات المدينة، على إثر ملفات متعلقة بالنصب والاحتيال، بعدما باع المسؤول الجماعي قطعا أرضية بضواحي المدينة لسكان مقابل مبالغ مالية، قبل أن يفاجأ هؤلاء بكون هذه القطع الأرضية، تم بيعها لمرتين متتاليتين.
وحسب المصادر، فإن المصالح الأمنية، وبناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، من المرتقب أن تستدعي هذا المستشار مجددا للاستماع إليه أيضا في ملفات متعلقة بهذه القطع الأرضية، بعدما وُضعت ضده شكايات جديدة، إلى درجة أن بعض ضحاياه اقتحموا دورة لمجلس هذه المقاطعة مؤخرا، بحثا عنه بين صفوف الأغلبية، واحتجاجا على هذه المقاطعة التي يشغل فيها نائبا لرئيسها.
وقررت النيابة العامة في وقت سابق، متابعة هذا المسؤول الجماعي في حالة سراح بتهم حول النصب والاحتيال، وأحالت بذلك الملف على الضابطة القضائية، لإعادة الاستماع إلى إفادته في ظل الشكايات التي تتقاطر عليها، قبل أن تعيدها إلى النيابة العامة التي يرتقب أن تتخذ قرارا بخصوص متابعته في حالة اعتقال أو سراح.
وعن تفاصيل هذه القضية، التي يتابع فيها هذا المستشار، فقد سبق أن أكد عدد من الأشخاص الذين اقتنوا منه بعض القطع الأرضية، أنهم كان قد أبرموا عقد بيع مع المسؤول الجماعي، إلا أنهم تفاجؤوا في وقت لاحق بظهور شخص آخر، مدعيا أنه يملك جزءا من هذه القطعة الأرضية، وهو ما جعل هؤلاء، يفطنون حسب زعمهم، أنهم تعرضوا لعملية نصب، ليتوجه عدد منهم بملفاتهم إلى النيابة العامة المختصة للمطالبة بتعميق الأبحاث مع المسؤول الجماعي، صاحب هذه القطعة الأرضية، حسب وثائق الملكية التي بحوزته.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن هناك مسؤولا جماعيا آخر، يشغل منصبا عدليا، شارك هو الآخر في عملية إبرام العقود، مطالبين النيابة العامة المختصة بتوسيع الأبحاث للوصول إلى كافة الحيثيات المتعلقة بهذه القضية، أو استرداد المبالغ المالية المتعلقة بعملية بيع وشراء هذه القطع الأرضية.
وكانت هذه القضية قد أثارت جدلا بالصالونات السياسية بالمدينة، لدرجة أن قيادات حزبية بالحزب الذي ينتمي إليه المسؤول الجماعي المذكور، دخلت على الخط ، لتنبيهه بإحالته على المجلس التأديبي في حال ثبتت بالفعل هذه الوقائع وصحتها من طرف القضاء المحلي، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة المختصة في حقه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة .
