محمد اليوبي
تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بإحداث «شيكات العطل» لتشجيع السياحة الداخلية، بعد تسجيل ركود أصبح يهدد القطاع بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، وما ترتب عن ذلك من إغلاق للحدود وتراجع عدد السياح الأجانب.
وحسب مقترح القانون، فإن هذه الشيكات، تستعمل على شكل بطائق أداء يؤدي عن طريقها الحامل لبطاقة النفقات الخاصة بالسفر داخل التراب الوطني لدى مقدمي خدمات متعلقة بالسفر، والذين تربطهم اتفاقية موقعة مع المؤسسة الموكول إليها أمر تدبير «شيكات العطل»، كما أن الامتياز الحاصل من مساهمة المشغِّل والمستخدَم في شيك العطلة يمكن أن يستفيد من الإعفاء على الدخل في إطار قانون المالية، ويتم خصم مساهمة المشغِّل في توفير السفر من أعباء المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي، ويمكن أن يعتبر رقم المعاملات الناتج عن الأنشطة المتعلقة باستعمال شيكات العطل معفى من الضريبة على الشركات في إطار قانون المالية.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترح، أن السياحة الداخلية تشكل أهم أعمدة السياحة بشكل عام، وقد اعتمد المغرب استراتيجية تطوير سلاسل السياحة الداخلية منذ حوالي عقدين من الزمن وترتكز هذه الاستراتيجية على دعم وضع منتوج ملائم لانتظارات السياح الداخليين وسلوكياتهم الاستهلاكية، وقد قدمت محطات بلادي عرضا لا بأس به لاستيعاب عدد لا يستهان به من السياح الداخليين والرفع من العدد الإجمالي لليالي المبيت لتصل إلى أكثر من ثلاثين في المائة (30%) من ليالي المبيت المسجلة لدى المؤسسات السياحية المصنفة خلال السنوات الأخيرة، من أجل بلوغ الهدف المسطر من خلال رؤية 2020 والذي يتمثل في تحقيق 40 % من ليالي المبيت، ويرى الفريق الاستقلالي أنه لا بد من رفع بعض العراقيل التي تحول دون تطور السياحة الداخلية، خصوصا المتعلقة بالقدرة الشرائية للطبقات المتوسطة، لهذا أصبح من الضروري وضع آلية ناجعة لدعم الطلب الداخلي على السياحة مسماة ب: «شيكات العطل»
وأكد الفريق أن هذه الآلية ستمكن من الرفع من ميزانية السفر والترفيه لدى الأسر المتوسطة، ودعم النشاط السياحي في مختلف الوجهات السياحية الوطنية وفي نفس الوقت خلق فرص جديدة للشغل مما يساهم في جني عائدات جبائية إضافية لصالح الدولة، مشيرا إلى أن آلية «شيكات العطل»، تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين في القطاع العمومي والمشتغلين في القطاع الخاص، حيث ستتدخل الدولة والقطاع الخاص من خلال إعطاء امتيازات عينية عن طريق وضع مراكز الاصطياف بأثمنة مدعمة عن طريق الأعمال الاجتماعية، حيث يهدف مقترح القانون هذا إلى إدخال إجراءات جديدة لدعم السفر والترفيه تهدف إلى إعطاء دفعة للطلب على السفر، واعتبرت المذكرة التقديمية للقانون أن «شيكات العطل» هي وسيلة لتوجيه هذه الامتيازات نحو الموظفين والمستخدمين، مما سيساهم في توفير قيمة هذه الشيكات لكل من المستخدمين والمُشَغِّلين، اعتمادا على قواعد الشفافية والانصاف لصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة، وسترتكز شيكات العطل على بطاقات معبأة مسبقا تُمْنَح للمغاربة الراغبين في السفر داخل المغرب، وتمكنهم من أداء تكاليف سفرهم لدى مختلف مؤسسات الإيواء السياحي، كما أن المشاركة في هذا النظام ليست إجبارية، وتعتمد على الانخراط الاختياري للمقاولات وعلى الاختيار الفردي لكل مستخدم أو موظف.
