كريم أمزيان
في خطوة تكشف حجم التركة الثقيلة لوزير الثقافة السابق، سارع محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال في حكومة سعد الدين العثماني، إلى تجميد دعم عدد من المشاريع الثقافية، إثر اكتشافه خروقات وتلاعبات في توزيع المال العام تحت غطاء الدعم، بعد الهرولة غير المفهومة لوزير الثقافة السابق، الذي أعلن نهاية دجنبر 2016 لائحة المشاريع الفنية والثقافية المرشحة للاستفادة من دعم الوزارة برسم سنة 2017، ما دفع جميع الجمعيات والفعاليات المستفيدة إلى الانخراط في تنفيذ مشاريعها الثقافية، عبر لجوئها إلى استدانة أموال وتقديم وعود بأداء مستحقات المنظمين والمنشطين إلى حين التوصل بدعم الوزارة موقوف التنفيذ.
وشكّل صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد بالحجة والدليل مجموعة من الاختلالات همت مساطر وشروط منح الإعانات المالية وتشكيل لجان الانتقاء من طرف وزارة الثقافة، صفعة قوية للمعنيين بالدعم الوزاري، فضلا عن أنه تبين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والاتصال بمجلسي النواب والمستشارين، وجود خصاص موروث عن الولاية السابقة يتعلق بالاعتمادات المرصودة لدعم المشاريع الثقافية والفنية والجمعيات الثقافية، قدره 52 مليون درهم برسم ميزانية 2017. كل هذه المعطيات حوّلت مقر الوزارة إلى محج يومي لفنانين ومثقفين وممثلي جمعيات للاستفسار حول مدى صحة المعطيات المتعلقة بمدى صحة تجميد الوزير الجديد الدعم، ومعرفة مآل طلباتهم التي وضعوها برسم الدورات المتبقية من موسم 2017، ويطلبون من الوزارة تزويدهم بالإجراءات التي اتخذتها حتى لا يتحول الموسم الثقافي الحالي إلى سنة بيضاء بالنسبة إلى الذين ينتظرون دعم الوزارة في تنفيذ مشاريعهم. ويأتي ذلك بعدما راج حول توصل الوزير الجديد بتقرير مفصل يتعلق بالدعم، أنجزته المصالح المختصة بالمراقبة والتتبع بالوزارة.
