«الأدمغة المهاجرة» تجبر أمزازي على «توضيح» عدم تناقضه مع الخطاب الملكي الأخير

م.م
وجد وزير التربية الوطنية سعد أمزازي نفسه في موقف لا يحسد عليه، عندما تم، على نطاق واسع، تداول مقطع فيديو منسوب إليه يتحدث فيه عن ظاهرة هجرة الأدمغة. الفيديو المتداول أرفقه بعض نشطاء التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة بسبب ربط الوزير ظاهرة هجرة الكفاءات الشابة إلى دول الخارج، بجودة التعليم المغربي.
وأكد أمزازي، الذي كان يتحدث إلى البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، «أن هجرة الادمغة دليل على جودة التعليم»، مشيرا إلى «إقبال كبير على الكفاءات المغربية من طرف الدول الأوربية وأمريكا وآسيا، وهو ما يؤكد أهمية النظام التربوي والتعليمي العالي الوطني الذي ينتج هذه الخبرات». تصريح الوزير بدا مناقضا لحديث الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة 20 غشت الماضي، والذي دعا فيه إلى محاربة ظاهرة هجرة الشباب والبحث عن حلول وسبل إيقافها.
ولتجنب التناقض مع ما ورد في الخطاب الملكي، اضطر أمزازي إلى إصدار توضيح جاء فيه أن الاستدلال بمقتطفات من جواب الوزير تم خارج السياق «إثر تداول بعض الجرائد الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لأخبار تتضمن تأويلا مجانبا للصواب لجواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، حول هجرة الأدمغة والكفاءات المغربية إلى الخارج». وأكد البيان الوزاري أن «أمزازي حين اعتبر أن هجرة الأدمغة والكفاءات المغربية إلى الخارج مؤشر على جودة التعليم بالمغرب، لم يسع بتاتا إلى تشجيع الكفاءات الوطنية على الهجرة وإنما كان القصد من كلامه هو أن الإقبال على هذه الكفاءات من طرف دول أوروبا وأمريكا وآسيا، يعكس جودة التكوينات التي تتوفر عليها، ولو لم يكن مشهودا لها بالكفاءة والجودة في التكوين لما ازداد الطلب والإقبال عليها. وأضاف البيان نفسه أن «حديث الوزير عن جودة التعليم جاء في سياق جوابه عن السؤال الموجه له ولم يكن بصفة مطلقة، وإنما ارتباطا بالفئة المعنية بهذه الهجرة، والتي تتكون بالأساس من مهندسين وأطباء وباحثين وأطر عليا في تخصصات محددة»، مذكرا بما قاله أمزازي، في جلسة برلمانية سابقة، من أن «هجرة الكفاءات تشكل انشغالا تعاني منه العديد من البلدان من بينها المغرب، وذلك نتيجة حركية الكفاءات في اتجاه بلدان أخرى. كما ترتبط هذه الظاهرة بما يعرفه العالم من تحولات تكنولوجية وتشجيع لحرية التنقل وحركية رؤوس الأموال والكفاءات». وأكد أمزازي في بيانه أن «هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج هي مسؤولية مشتركة بين عدة قطاعات وزارية، تقتضي المزيد من التعبئة الوطنية للارتقاء بالنسيج الاقتصادي وإنجاح النموذج التنموي الجديد الذي تسعى بلادنا إلى تحقيقه».
وكان البيان التوضيحي الصادر عن أمزازي بهدف استدراك ما بدا أنه تناقض مع الخطاب الملكي بمناسبة 20 غشت الماضي، حيث عبر الملك محمد السادس عن استغرابه من «أن الكثير من المستثمرين والمقاولات يواجهون، في نفس الوقت، صعوبات في إيجاد الكفاءات اللازمة في مجموعة من المهن والتخصصات. كما أن العديد من الشباب، خاصة من حاملي الشهادات العليا العلمية والتقنية، يفكرون في الهجرة إلى الخارج، ليس فقط بسبب التحفيزات المغرية هناك، وإنما أيضا لأنهم لا يجدون في بلدهم المناخ والشروط الملائمة للاشتغال، والترقي المهني، والابتكار والبحث العلمي. وهي عموما نفس الأسباب التي تدفع عددا من الطلبة المغاربة بالخارج لعدم العودة للعمل في بلدهم بعد استكمال دراستهم». داعيا «للانكباب بكل جدية ومسؤولية، على هذه المسألة، من أجل توفير الجاذبية والظروف المناسبة لتحفيز هذه الكفاءات على الاستقرار والعمل بالمغرب».