اقتحام وكالة لتحويل الأموال بابن أحمد يستنفر أمن سطات

سطات: مصطفى عفيف

شهدت جماعة ابن أحمد بإقليم سطات، منذ صباح أول أمس السبت، حالة من الاستنفار الأمني، بعد حلول فرق خاصة من ولاية الأمن للدخول على خط التحقيق في عملية السرقة التي تعرضت لها وكالة لتحويل الأموال بمركز جماعة ابن أحمد، بعد ما قام منفذو العملية بالتسلل عبر إحدى النوافذ وقطع التيار الكهربائي عن الوكالة.

واستنادا إلى مصادر «الأخبار»، فإن اكتشاف عملية السرقة جاء، صباح أول أمس السبت، حينما ولج المستخدمون مقر الوكالة لمباشرة عملهم، ليتفاجؤوا بعملية السرقة، بعدما قام المتهمون باقتحام الوكالة عن طريق تكسير السياج الموجود فوق النوافذ العلوية، ومن ثم تسللوا إلى الداخل قبل قطع التيار الكهربائي لوقف عمل كاميرات المراقبة، ليتوجهوا مباشرة  إلى الخزنة الحديدية التي حاولوا تخريبها من أجل الاستيلاء على ما بداخلها، لكن العملية لم يكتب لها النجاح ليلوذوا بالفرار، الأمر الذي جعل مستخدمي الوكالة يخبرون السلطات المحلية والمصالح الأمنية بمفوضية الشرطة بالواقعة، لتنتقل على الفور عناصر الأمن إلى عين المكان، وبعد المعاينة الأولية تم على عجل إشعار مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وولاية الأمن، حيث تم إرسال فرقة خاصة من الشرطة العلمية والتقنية بولاية أمن سطات إلى مسرح الجريمة على وجه السرعة.

وأكدت التحقيقات الأولية أن الفاعل أو الفاعلين استعانوا بحيلة ذكية لوقف كاميرات المراقبة عن التسجيل، وهي الطريقة نفسها التي استعملها منفذ عملية السطو على حوالي 37 مليون سنتيم، قبل أسبوع، من وكالة بريد المغرب بجماعة رأس العين غير البعيدة عن مدينة ابن أحمد.

وأضافت المصادر أن الأظناء أتلفوا كل الأدلة الجنائية بالوكالة، بعد سرقة هاتف من داخلها، في وقت سارعت فرق التحقيق إلى رفع البصمات، فيما قامت فرق الأمن بعملية مسح شامل لمحيط الوكالة، حيث ما زال البحث جاريا للوصول إلى هويات منفذي عملية السرقة.

عملية السرقة المذكورة تأتي بعد تسجيل عشرات السرقات التي طالت مجموعة من المنازل بمركز جماعة ابن أحمد، وكذا سرقات أخرى بمدينة سطات، وبالضبط بحي درب عمر، بعدما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، أول أمس السبت، من إيقاف أربعة أشخاص وفتاة قاصر، للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة، فإن المشتبه فيهم قاموا بارتكاب مجموعة من السرقات من داخل عدد من المنازل، طالت مجموعة من الحلي والمجوهرات وهواتف نقالة، فضلا عن مبالغ مالية مهمة، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة من تشخيص هويات المتهمين واعتقالهم.

كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 17 هاتفا نقالا، وحقائب نسائية، ومجموعة من المجوهرات، فضلا عن أسلحة بيضاء يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالقاصر تحت تدبير المراقبة، فيما تم إيداع الموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. فيما لا تزال التحريات جارية بغرض إيقاف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال المُجَرَّمَة.