أفادت مصادر جيدة الاطلاع «الأخبار» بأن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بالصخيرات أحالت، مؤخرا، سيدة من مواليد 1971 تمتهن التسول، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية تورطها في الاستغلال الجنسي لطفلة حدث لم يتجاوز عمرها 15 سنة تعاني وضعية صعبة.
مصادر «الأخبار» أكدت أن النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط لم تتردد لحظة واحدة في إحالة المتهمة على قاضي التحقيق، مباشرة بعد الاطلاع على مخرجات البحث التمهيدي الذي أنجزته الضابطة القضائية بالمركز الترابي الصخيرات، المدعوم بخبرات طبية وتصريح صادم للقاصر الضحية، وقد التمس الوكيل العام من قاضي التحقيق إخضاع المتهمة لتحقيقات تفصيلية في وضعية اعتقال، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداعها المركب السجني العرجات بتهم ثقيلة متعلقة بالاتجار في البشر واستغلال قاصر جنسيا مقابل المال، نتج عنه اغتصاب وافتضاض بكارة.
وضمن تفاصيل حصرية أكدت مصادر محلية لـ «الأخبار» أن سيدة تقدمت بشكاية رسمية لمصالح الدرك الملكي بالصخيرات، حول تعرض ابنتها القاصر لجريمة اغتصاب نتج عنها افتضاض بكارة من خلال استغلالها جنسيا من طرف سيدة متسولة مشهورة بشوارع ومقاهي وأسواق الصخيرات، مؤكدة أنها تعيش وضعا صعبا بعد مغادرتها إحدى دور الرعاية بالدار البيضاء دون علم الأسرة، قبل أن تحل بالصخيرات وتعيش وضعية تشرد، استغلتها المتسولة لتعرضها على شخص من أجل الاستغلال الجنسي، مقابل الحصول على مبلغ مالي.
مصادر الجريدة أكدت أن والدة الضحية، تفاجأت وهي في زيارة لابنتها بمؤسسة الرعاية الاجتماعية بالدار البيضاء التي كانت تحضنها من أجل العلاج، أنها تعرضت لجريمة اغتصاب نتج عنها افتضاض، وهو ما أكدته الضحية لوالدتها، دون القدرة على تحديد هوية مغتصبها، وتضيف معطيات القضية وفق مصدر حصري أن الأم انتقلت للصخيرات من أجل البحث عنها، حيث صادفت سيدة أخبرتها أنها سبق أن شاهدت ابنتها رفقة سيدة تمتهن التسول، مشيرة إلى إمكانية استغلالها في البغاء مقابل المال بالنظر لسوابقها القضائية بنفس التهمة، وهي الفرضية التي أكدتها الأبحاث الأولية المنجزة من طرف عناصر الدرك الملكي، حيث نجحت في نزع تصريحات خطيرة من المتسولة المتهمة، عززت تصريحات الضحية، مؤكدة أنها فعلا عرضت الضحية القاصر على شخص كل ما تعرف عنه أنه يمتهن التجارة الجائلة وينحدر من مدينة خنيفرة، مضيفة أنها سلمته الطفلة القاصر وقضت في حضنه ليلة كاملة، ومارس عليها الجنس، مقابل حصولها على مبلغ مالي تسلمته شخصيا من المتهم المغتصب الذي لازال في حالة فرار، ومجهول الهوية لحد الساعة، بعد أن عجزت المتهمة أو امتنعت عن تحديد أوصافه وهويته.
مصادر الجريدة، أكدت أن قاضي التحقيق أمر بإيداع المتهمة سجن العرجات، في انتظار إخضاعها للتحقيقات التفصيلية، حيث ترافق هذه التحريات فرضية مخيفة تتعلق بإمكانية استغلال المتسولة المتهمة لفتيات قاصرات أخريات يعشن وضعيات صعبة مرتبطة بالتشرد والإعاقة في البغاء والدعارة، في ظل تهافت بعض منعدمي الضمير على هذه النوعية من الضحايا. وينتظر أن تطيح التحريات المتواصلة تحت إشراف النيابة العامة بالمتهم الرئيسي باغتصاب القاصر الضحية بالصخيرات ومعاقبته.
وارتباطا بهذه الفاجعة دقت فعاليات حقوقية ومدنية بالصخيرات وتراب عمالة الصخيرات تمارة عموما ناقوس الخطر بخصوص تنامي مثل هذه الجرائم، مع التزايد الكبير لحالات التشرد التي باتت تشهدها شوارع وأحياء المدن، خاصة الفتيات القاصرات، ما يجعلهن عرضة للاعتداءات الجنسية من طرف المتشردين والسكارى وأصحاب السوابق، فضلا عن استغلالهن في مجالات البغاء والدعارة.
نفس المصادر طالبت بإيلاء أهمية قصوى للقاصرات المتشردات واحتضانهن بدور الرعاية الاجتماعية المتخصصة المتوفرة بتراب العمالة.
