النعمان اليعلاوي
انتقدت عدد من الجمعيات العاملة في مجال الطفولة والتعليم ما وصفتها بـ«إجراءات مشددة رافقت امتحانات الباكالوريا وصلت حد الزج بالتلاميذ في السجن»، على حد تعبير الجمعيات التي قالت إن «الهالة والإجراءات التي تعطى للامتحانات لا تكون طيلة السنة لبناء التعلمات وضمان جودتها»، مضيفة أن «الوزارة ومعها الحكومة، لا تتدخل في الوقت المناسب وبالجدية اللازمة لمعالجة مختلف الاختلالات البنيوية للتعليم»، على حد تعبير الجمعيات التي أضافت أن «هناك غيابا لتكييف الاختبارات الإشهادية للسنة الثالثة ثانوي- إعدادي، مع خصوصيات الأطفال ذوي الإعاقة وذوي اضطرابات التعلم، ما يعد مسا بحقوق المتعلمات والمتعلمين ذوي إعاقة، وبالمكتسبات الحقوقية المحققة».
وأضافت الجمعيات ذاتها أن ذلك يتنافى مع مختلف المرجعيات الدولية والوطنية، وخاصة الفصل 34 من الدستور والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والقانون- الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والمذكرة الوزارية 13.97 الصادرة بهذا الشأن.
