يطالبون بتنفيذ اتفاق حول تسوية الوضعية القانونية
محمد وائل حربول
خرج عمال وعاملات إحدى أشهر المجموعات السياحية بمدينة مراكش، أول أمس الأربعاء، لمواصلة الاحتجاج ضد أرباب المجموعة التي تمتلك منتجعا سياحيا فخما، وذلك بعد تسريح أزيد من 80 عاملا، حيث أكد عدد من المتضررين أن السبب الذي اتخذته المجموعة لطردهم يتمثل في التحاقهم بالعمل النقابي، وهو الشيء الذي نفاه عدد منهم، مشيرين إلى أن السبب الأول يتمثل في الاحتجاج على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية العالقة منذ أشهر، ومنذ بداية جائحة «كوفيد- 19».
وخرج، أول أمس، بمنطقة النخيل السياحية أزيد من 60 عاملة وعاملا للتعبير عن غضبهم من أصحاب المجموعة المذكورة من جهة، ومن السلطات التي تركتهم في مواجهة أرباب عملهم دون التدخل لردع الأخيرين، على اعتبار الاجتماعات التي جمعتهم في السابق كأطراف لإيجاد حل للنزاع بينهم، حيث أكد العاملون أنه وبعد طرد 80 شخصا وعلى إثر مجموعة من الاحتجاجات المتتالية، تم الاتفاق بينهم وبين المجموعة المذكورة على استرجاعهم لعملهم مع تسوية كل المستحقات المالية العالقة، غير أن هذا الأمر لم يحدث حتى بعد عودة الروح نوعا ما إلى السياحة بالمدينة الحمراء.
ورفع المحتجون، أول أمس الأربعاء، شعارا واحدا فقط يتمثل في أن العمال والعاملات بمجموعة «البهجة النخيل»، «يجددون اعتصامهم المفتوح واحتجاجهم على عدم الالتزام بالمحاضر». وبحسب المعلومات والوثائق التي حصلت عليها «الأخبار» في هذا السياق، فإنه سبق بالفعل وأن تم عقد لقاءات متعلقة بنزاع الشغل بين المؤسسة السياحية المذكورة، وبعض عمالها المنضوين تحت لواء الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، بمقر المنطقة الحضرية النخيل، حيث وبعد حوار دام لساعات، خرج العمال والمجموعة بعدد من القرارات.
واستنادا إلى المحضر الذي حصلت عليه الجريدة في هذا الصدد، فقد تم الاتفاق بالفعل على إرجاع العمال والعاملات بدون استثناء إلى عملهم، مع مراعاة الظرفية الراهنة لوباء كورونا، وتمكين العمال من مستحقاتهم العالقة دفعة واحدة أو على دفعتين، بعد دراستها والتحقق منها مع الإدارة، مع تسوية الوضعية القانونية للعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التنازلات المتبادلة عن الشكايات المرفوعة أمام القضاء، والتوافق على تعويض جزافي لمدة الإضراب والاعتصام مع رفعهما، والتوافق على كيفية تمتيع العمال بأجورهم بكيفية سيتم الاتفاق عليها بين المكتب المحلي وإدارة المؤسسة، مع تمكينهم من العطل السنوية.
وأكد العمال على أنهم «بعد ما يزيد على سنة ونصف السنة من الحوارات العقيمة، وسبعة أشهر من النضال تحت الشمس الحارقة وتحت الأمطار، وتعاقب الأعياد الدينية والوطنية بصفر درهم، وبعد توقيع العديد من المحاضر التي يبقى جل أو أغلب ما فيها مجرد حبر على ورق لذر الرماد في العيون، أو لنية في نفس يعقوب، أو لتفكيك تماسك المكتب في ما بينه، أو لتفكيك ما بين القاعدة والمكتب»، يواصلون احتجاجهم على الوضعية التي أصبحت عليها المؤسسة، وعلى الوضع السياحي بصفة عامة.
واعتبر المحتجون من خلال تدويناتهم وشعاراتهم المرفوعة، أن «المحاضر أصبحت مجرد تضييع للوقت لبعض الإدارات المعنية وللسلطة المحلية، ووضعت مصداقيتها على المحك». مشيرين إلى أن كل هذه الأمور هي التي كانت سببا مباشرا في عودتهم إلى الاحتجاج المفتوح، لغاية تلبية المطالب التي سبق وأن أخبروا بها السلطات، منذ أول يوم للاحتجاج، معتبرين أن 80 عائلة تشردت بفعل قرار الطرد، وبفعل الأزمة الخانقة التي تعاني منها مدينة مراكش سياحيا، منذ ما يقارب السنتين.
