اعتداء على عقار محفظ يغرم جماعة تطوان 875 مليونا

تطوان: حسن الخضراوي

قضت هيئة المحكمة الادارية بالرباط، بعد استكمال إجراءات المداولة في ملف رقم 2024/7112/209، بأداء جماعة تطوان في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين مبلغ 8.750.000,00 درهم عن الفقد الجبري لمساحة 3500 متر مربع من عقارهم موضوع الدعوى على أساس مبلغ 2500 درهم للمتر المربع الواحد مقابل نقل ملكية المساحة المعوض عنها لفائدة الجماعة المذكورة، وتحميلها المصاريف ورفض الباقي من الطلب.

وسبق أن تقررت المداولة في الملف المذكور مع تغيير القاضي المستشار الذي فصل في موضوع طلبات التعويض عن الضرر بسبب الاعتداء المادي، بعد الاطلاع على مذكرات دفاع الجماعة الحضرية لتطوان ووكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية والوكيل القضائي للمملكة، وردهم على كافة حيثيات شكاية الاعتداء المادي على عقار محفظ.

وحسب مصادر مطلعة، فإنه في الموضوع نفسه المتعلق بالاعتداء المادي، أشعرت هيئة المحكمة الإدارية، الأطراف بخبرات في ملف مسجل تحت رقم 2024/7112/295، حيث تنظر هيئة المحكمة خلال دجنبر المقبل في نتائج الخبرات الميدانية والنظر في الاعتداء المادي من غير ذلك، قبل حجز الملفات للمداولة والنطق بالحكم، طبقا لنتائج البحث والتدقيق في المذكرات التي يتقدم بها دفاع الطرفين.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد سبق للمحكمة الإدارية الحكم برفض طلبات تعويض تقدم بها متضررين من الاعتداء المادي ضد جماعة تطوان وأطراف أخرى، كما تم الحكم الابتدائي ضد وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية بتعويضات بلغت الملايين لصالح المشتكين.

وكانت دورات رسمية واجتماعات شهدت تأكيد مسؤولين ومستشارين بمجالس تطوان والمضيق وباقي المناطق، على ضرورة سلك اللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال أو شق الطرق العمومية حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، مع الجودة في الاستشارة القانونية وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام.

وسبق أن قضت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط برفض الطلب في ملفات رفعها متضررون من نزع الملكية وادعاء الاعتداء المادي ضد جماعة تطوان وأطراف أخرى، في انتظار ما سيتقرر في الملفات التي ما زالت رائجة، والنظر في حيثيات وظروف كل قضية والخبرات المنجزة، والتدقيق في مضامين مذكرات دفاع الطرفين، فضلا عن النظر في مدى احترام المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية في إقامة مشاريع وتشييد مؤسسات ومرافق عمومية وشق الطرق.