الأخبار
كشف مصدر «الأخبار»، أن استياء كبيرا يسود بين مرضى القصور الكلوي بمدينة سيدي سليمان، بسبب عدم استدعاء أزيد من 90 مريضا، المسجلين ضمن لوائح الانتظار، للاستفادة من خدمات مركز تصفية الدم، الموجود بحي الليمون وسط المدينة، والذي جرى تدشينه قبل شهرين، من طرف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة عبد المجيد الكياك، عامل الإقليم ، بعد أزيد من ست سنوات على إغلاقه. وأكد مصدر الجريدة، أن المركز المذكور يقدم خدماته، لستة مرضى فقط، مع العلم أن الطاقة الاستيعابية للمركز، الذي يتوفر على عشرين آلة للتصفية، يمكنها توفير خدمات متواصلة لأزيد من سبعين مريضا، الأمر الذي دفع جمعية مرضى القصور الكلوي، إلى التعبير عن استيائها من الوضع، الذي بات يهدد حياة المرضى.
تجدر الإشارة إلى أن مركز تصفية الكلى بحي الليمون، جرى تشييده قبل أزيد من ست سنوات، بناء على شراكة بين كل من المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان الذي قام بتوفير الوعاء العقاري المقدر قيمته بنحو 41555000.00 درهم، إضافة إلى المساهمة بما قيمته 200 مليون سنتيم للمساهمة في أشغال البناء، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت بغلاف مالي ناهز 1600000.00 درهم للبناء، و 600.000.00 درهم للتهيئة، و 300000.00 درهم لاقتناء سيارة إسعاف، و200000.00 درهم كمنحة للتعاقد مع طبيبة اختصاصية في أمراض الكلى وتصفية الدم، دون احتساب المبالغ المالية المخصصة خلال الولاية الجماعية الماضية، عبر سندات طلب، والتي خصصت لبناء السور الخارجي، وتهيئة الفضاءات الخارجية والقيام بأشغال البستنة والتشجير والصباغة، وتوفير كاميرات المراقبة وتجهيزات التدفئة، حيث تجاوزت الكلفة الإجمالية لبناء المركز، مبلغ 700 مليون سنتيم، بعدما تمت عملية تسليم المركز، في وقت سابق، لفائدة المديرية الإقليمية لوزارة الصحة، التي قيل إنها ساهمت بغلاف مالي بلغ 8000000.00 درهم .
ويناشد عدد من مرضى القصور الكلوي بالمدينة، الجهات المختصة، من أجل التدخل العاجل لإيجاد حل للمشكل القائم والعمل على التخفيف من معاناة المرضى، الذين يتحمل بعضهم مشاق التنقل نحو المصحات الخاصة بمدن القنيطرة وسلا والرباط، في حين أضحى العشرات يواجهون شبح الموت، أمام صمت السلطات الإقليمية، والوزارة الوصية والمنتخبين على حد سواء، بعدما باتوا عاجزين عن أداء المبالغ المالية، مقابل الاستفادة من حصص تصفية الدم، بالمصحتين الموجودتين وسط المدينة، والمملوكتين للخواص، حيث تبلغ كلفة الحصة الواحدة مبلغ 500 درهم، بمعدل حصتين في الأسبوع، بما يقارب أربعة آلاف درهم شهريا، علما أن غالبية المرضى من الطبقات المعوزة، في وقت لازالت طلبات الاستفادة من مجانية العلاج، تتقاطر على المديرية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم سيدي سليمان، والذين ينتظرون إشعارهم بقبول طلباتهم.
في السياق ذاته، استغرب مصدر «الأخبار»، إقدام «م.ك»، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بسيدي سليمان، (في غياب ممثل السلطة الإقليمية)، على اللجوء إلى المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، لعرض مشاكل قطاع الصحة بالإقليم، في وقت كان يجدر بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة، الترافع عن احتياجات القطاع لدى الوزارة الوصية، أو على الأقل عقد لقاءات تشاورية مع البرلمانيين الأربعة، ومع رئيس جهة الرباط، عوض عرض مشاكل القطاع، على مجلس إقليمي، يبحث بدوره عن طوق للنجاة من الأزمة المالية التي يتخبط فيها.
