حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، استدعاء الوكالة الحضرية بتطوان، في ملف رقم 2023/7110/84، وهي القضية المتعلقة بجدل الرأي التقني للوكالة حول الترخيص لمشروع في اسم شركة خاصة، حيث جرى قبول الترخيص في المرحلة الأولى، قبل العودة للرفض بمبررات تقنية وأخرى تتعلق بقرارات انفرادية ينتظر أن تحسم فيها المحكمة ابتدائيا خلال جلسة 15 يونيو المقبل، بعد دراسة مذكرات دفاع الطرفين والنظر في القوانين التي تنظم التعمير.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه بعد تشكيل لجان مختلطة، لحل مشكل جمود المشروع السياحي المذكور، استقر الرأي في الأخير، بعدم الموافقة ورفض المشروع مع مطالبة اللجنة للشركة المعنية باحترام التصميم الذي حصل على الموافقة المبدئية في 11 دجنبر 2019، والذي تم تقديمه في صيغة شطر واحد.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة الإدارية، قامت سابقا في نفس موضوع اختلالات تصاميم إعادة الهيكلة، باستفسار الوكالة الحضرية بتطوان ورئاسة الجماعة الحضرية للفنيدق، وكذا استدعاء عمالة المضيق، في ملف رقم 2022/7112/1315، المتعلق بعدم فتح طريق منصوص عليها في تصاميم إعادة الهيكلة، وهي محط شكايات من مهاجرين في الخارج، يتوفرون على محاضر موقعة من الجهات المعنية، تثبت أن فتح الطريق المذكور مسألة وقت وتوفير الميزانية المطلوبة من قبل الجماعة.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من المتضررين من اختلالات تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، سبق وتقدموا بشكايات تتعلق بإغلاق واجهة مسكن بالفنيدق يتوفر على تراخيص مسلمة من الوكالة الحضرية وتسليم السكن، فضلا عن البناء بمكان مخصص لمركز تجاري، والترخيص بالبناء وتسليم السكن بتجزئة سرية بأغطاس، ناهيك عن تسليم تراخيص بناء من المنصة الإلكترونية دون التوفر على البنيات التحتية المطلوبة وفي غياب شبكة التطهير السائل.
وكان التسيير المؤقت لمدة طويلة، والخلافات الحادة بين مسؤولين في الوكالة الحضرية بتطوان والعديد من المسؤولين والمنتخبين على رأس مؤسسات عمومية في وقت سابق، وصل إلى مستويات متقدمة من الصراعات وتصفية حسابات خطيرة، ما أثر سلبا على جودة التنسيق وساهم في تعثر خروج مشاريع ضخمة واستراتيجية، تعول عليها الحكومة لإنعاش التشغيل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والوطني، والمساهمة في تنزيل التدابير الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، ناهيك عن سخط مستثمرين بسبب جمود مشاريعهم، وتوجههم بشكايات بالجملة تم طرحها بالمؤسسة التشريعية بالرباط.
