كعادتها، أعادت محكمة الاستئناف بالرباط الأمور إلى نصابها في الملف المثير للجدل المتعلق بالاغتصاب والاتجار في البشر الذي يتابع فيه «بيدوفيل» إسباني بالشمال.
غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط كانت في الموعد مرة أخرى وبكثير من الصرامة والإنصاف، بعد أن نطقت بحكم قضائي مؤيد للعقوبة السجنية التي أدين بها البيدوفيل الإسباني ابتدائيا بمحكمة الاستئناف بطنجة وهي 8 سنوات سجنا، بدل ثلاث سنوات حبسا نافذا التي أدين بها خلال المحاكمة الاستئنافية ومرحلتي النقض الأولى والثانية، اللتين جرت أطوارهما بكل من محكمتي الاستئناف بطنجة وتطوان، وهو الحكم الذي شكل موضوعا للنقض والطعن للمرة الثالثة من طرف النيابة العامة وكذا الجمعيات الحقوقية والمدنية، ما دفع السلطات القضائية المختصة بمحكمة النقض إلى إرجاع المحاكمة إلى عداد الصفر للمرة الثالثة، وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط، تكريسا لريادتها في حسم ملفات قضائية كبيرة ومثيرة للجدل، مرتبطة بجرائم المخدرات والنصب والاتجار في البشر والاغتصاب تحديدا، حيث نجحت في حسمها، وإزالة اللبس والانتقادات التي رافقت المسارات القضائية لهذه الملفات بمحاكم أخرى.
وكانت محكمة النقض بالرباط قد قررت إرجاع ملف البيدوفيل الإسباني المتابع باغتصاب أطفال «الخيرية» بطنجة إلى نقطة الصفر للمرة الثالثة، بعد أن نقضت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة خلال مرحلة النقض الأولى، والتي عرفت تخفيض عقوبته السجنية إلى ثلاث سنوات حبسا بدل 8 سنوات سجنا، التي أدين بها ابتدائيا بمحكمة الاستئناف بطنجة، ثم مرحلة النقض الثانية بمحكمة الاستئناف بتطوان، التي توجت هي الأخرى بحكم تأييد الحكم المخفض (3 سنوات)، قبل أن تطعن النيابة العامة وجمعية «متقيش ولدي» الحكم وترجع العداد للصفر للمرة الثالثة، حيث أحالت الملف على محكمة الاستئناف بالرباط، وهو القرار الذي أرغم البيدوفيل الإسباني المتواجد حاليا بسجن العرجات بسلا، على المثول أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، حيث تم استنطاقه وعرض مرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل إدانته، نهاية الأسبوع الماضي، بثماني سنوات سجنا، ما يعني تأييد الحكم الابتدائي الصادر باستئنافية طنجة بتاريخ 17 نونبر 2019.
«البيدوفيل» الإسباني الذي تابعته المحكمة بتهم بالغة الخطورة، تتمثل في الاغتصاب والمعاملة السيئة لأطفال قاصرين والاتجار في البشر، ارتبط اسمه بمحاكمات مثيرة، رافقها لغط كبير، تحركه مخاوف مشروعة لهيئات حقوقية ومدنية من الاستهتار بخطورة هذا النوع من الملفات، كما حدث في قضايا اغتصاب مماثلة أبطالها أجانب إسبان وخليجيون.
وبالرجوع لتفاصيل هذه الجريمة، كانت جمعية «ماتقيش ولدي» قد أصدرت بيانا أوضحت فيه أن المتهم الإسباني «فليكس راموس» كان يتردد على إحدى الجمعيات المسيرة من طرف مواطنة إسبانية وترعى أطفالا صغارا في وضعية هشة، مدعيا رغبته في مساعدتهم وتأهيلهم، قبل أن يتخصص في التغرير بهم واغتصابهم والاتجار فيهم من خلال عرضهم على أشخاص ومشاهير من أجل تلبية نزواتهم الجنسية الشاذة.
النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة كانت قد أمرت في 20 يونيو من سنة 2019 باعتقال «البيدوفيل» الإسباني الثلاثيني، بعد أن توفرت لديها أدلة قاطعة على تعريضه لطفل كان نزيلا لدى إحدى الجمعيات الخيرية للاعتداء الجنسي، وهي المعطيات التي كشفت عنها تصريحات صادمة أدلى بها الطفل الضحية لمنظمة «ماتقيش ولدي»، والتي نقلتها هذه الأخيرة في شكاية رسمية للسلطات القضائية بطنجة، قبل أن يصدر الأمر بإخضاع المتهم لتدابير الحراسة النظرية والبحث في وضعية اعتقال.
وفجرت الشكاية حقائق جد خطيرة عجلت باعتقال المتهم الإسباني، حيث أكدت على لسان القاصر الضحية أنه رافق المتهم سنة 2019 عندما كان سنه 15 سنة، إلى إحدى الغرف بفندق كان ينزل به في طنجة، وعرضه للاغتصاب، وأضافت الشكاية ذاتها أن المتهم كان يدعي ملكيته لشركة إعلامية كبيرة في ماربيا الإسبانية، ويعرض المساعدة بتأهيل نزلاء الخيرية وإدماجهم، قبل أن ينقض عليهم ويعرضهم للاغتصاب، ويسيء معاملتهم بعد عرضهم على أصدقائه الأجانب لنفس الغرض.
