ارتفاع مهول في أسعار الأسماك…وصول سعر السردين إلى 20 درهما للكيلوغرام

طنجة: محمد أبطاش

شهدت أسواق السمك بطنجة مضاربات بين التجار والسماسرة، مع أول أيام شهر رمضان، بعد أن جرى تخزين الأسماك، تزامنا والتقلبات الجوية التي جعلت المصالح المختصة تصدر تعليماتها بمنع خروج البحارة.

وحسب ما عاينته «الأخبار»، فقد وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من السردين إلى حدود 20 درهما في بعض الأسواق بالمدينة، كما وصلت أسعار بقية الأسماك التي تحتاجها الأسر على موائد الإفطار بطنجة لأثمنة وصفت بالخيالية في ظل فشل المصالح المختصة في إخضاع السماسرة للأسعار المتعارف عليها قانونيا، ولم تصدر هذه المصالح، على مستوى المجالس الجماعية المنتخبة التي تتحصل على ضرائب مهمة من وراء هذه المضاربات، أية بلاغات للكشف عن حيثيات ما يجري، إلى جانب صمت المصالح المختصة بحماية المستهلكين بعاصمة البوغاز.

ووصل الأمر بمافيا تهريب الأسماك بالمدن الجهوية لطنجة، درجة إغراق بعض الأسواق بالأسماك الصغيرة. وحسب بعض المعطيات المتوفرة، فقد تفاجأ الكثير من رواد سوق الجملة بميناء العرائش بتواجد الأطنان من الأسماك الصغيرة تباع في المزاد العلني. ووفق المصادر نفسها، فإن مراكب صيد غير مرقمة بالعرائش، أدخلت عشرات الأطنان إلى الميناء، حيث تستعمل في صيده شباكا غير قانونية ما سيتسبب في استنزاف الثروة السمكية.

هذا واستنكرت فعاليات محلية الفوضى التي يعيش على وقعها هذا الميناء، من خلال اصطياد تلك الأسماك الصغيرة محملين المسؤولية للجهات الوصية، بالإضافة إلى المهنيين الذين يصطادون أو يشترون تلك الأسماك. وعلى مستوى آخر، فقد وصلت تداعيات صيد هذا النوع من الأسماك حتى حدود مدينة الناظور، حيث اشتكى مهنيو قطاع صيد السردين بالميناء من انتشار ظاهرة صيد السردين من الحجم الصغير المعروف مهنيا لدى بحارة المنطقة بـ«الولد»، وحسب مصادر محلية، فإن هذا النوع لم يصل بعد للحجم المسموح صيده قانونيا، وهو ما يدخل في إطار الصيد الجائر الذي يهدد بنفاد مخزون الثروة السمكية بسواحل المنطقة الشمالية. وطالبت أصوات مهنية بالمنطقة بضرورة تدخل مديرية الصيد لزجر المخالفين واتخاذ العقوبات القانونية مع المراكب المتورطة في هذا الخرق، وتحديد المسؤوليات.