قضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قبل أيام، وفق حكم رقم: 5301، في ملف عدد 2022/7107/23، بعزل (م. ا) من عضوية مجلس جماعة زوادة بإقليم العرائش، ومهام النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا والنفاذ المعجل، وذلك في موضوع خروقات وتجاوزات ارتكبها المعني، في إطار المسؤولية التي يتحملها في تدبير الشأن العام المحلي.
واستنادا إلى المصادر، فإن عزل القضاء للنائب المذكور أتى بعد التدقيق في مضامين المذكرة التي تقدم بها دفاع السلطات الإقليمية بالعرائش، والتي تثبت الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها المعني، فضلا عن حيثيات وظروف توقيعه على وثائق إدارية خارج التفويض اللازم من الرئاسة، حيث أُدخل الملف إلى المداولة، والنظر في جواب دفاع العضو المعني بجماعة زوادة، قبل النطق بالحكم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من المستشارين الذين تشملهم مذكرة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الخاصة بتنازع المصالح بجماعات ترابية بأقاليم العرائش وتطوان ووزان والمضيق، أصبحوا يتحسسون رؤوسهم، خوفا من العزل من المنصب، في حال تم التقدم ضدهم من قبل السلطات الوصية بدعاوى قضائية وجرهم إلى المحاكم الإدارية، بناء على تقارير السلطات المحلية المعنية.
وكانت سلطات ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة باشرت تنزيل التوجيهات الخاصة بمذكرة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التي تضمنت تعليمات بتفعيل القانون الخاص بحالات تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، حيث أصبح العزل يتهدد جميع المستشارين والنواب ورؤساء الجماعات الذين يثبت تورطهم في ربط مصالح خاصة بالجماعة، من خلال اتفاقيات أو عقود أو رئاسة جمعيات تستفيد من المال العام.
وكشفت التحقيقات الإدارية عن وجود عقود كراء تربط مستشارين بجماعات ترابية بجهة الشمال، تم توقيعها في وقت سابق، فضلا عن ضبط ملفات تنازع مصالح ترتبط باتفاقيات لتسيير مكتبات الأحياء، ودفع تكاليف الكهرباء والماء وفواتير الهاتف من المال العام، إلى جانب ملفات التدبير المفوض وعمل نواب ومستشارين بشركات التدبير المفوض إليها من قبل المجالس الجماعية المعنية.
العرائش: حسن الخضراوي
