برشيد: مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي التابعة لسرية برشيد، تمكنت، بعد زوال يوم الاثنين، من إيقاف سجين كان قد أفرج عنه بتاريخ 5 يوليوز 2018، وذلك بعد إقدام إدارة السجن المحلي عين على مومن بسطات على الإفراج عن المعني بالأمر (سجين) محكوم بعشر سنوات سجنا عن طريق الخطأ، بعدما قضى منها خمس سنوات.
وجاء إيقاف المعني بالأمر إثر توصل عناصر الدرك الملكي بسرية برشيد، بمعلومات عن كون أحد الأشخاص موضوع مذكرة بحث يوجد بإحدى المصحات بالمدينة قصد العلاج، لينتقل على الفور قائد السرية والمساعد الأول بها برفقة عناصر من المركز القضائي، إلى المصحة موضوع الإخبارية. وبعد عملية البحث اهتدت عناصر الدرك إلى أن الشخص المبحوث عنه يوجد بالغرفة رقم 5 بالطابق الأول، وبعد دخول عناصر الدرك الغرفة اكتشفت أن الموضوع يتعلق بسجين كان مبحوثا عنه من طرف درك سطات منذ تاريخ 5 يوليوز 2018، بعد الإفراج عنه بالخطأ من طرف إدارة السجن المحلي بسطات قبل انقضاء المدة المحكوم بها. وتبين، أيضا، من خلال البحث الأولي بالمصحة، أن المعني بالأمر ولج المصحة بعد تعرضه لاعتداء من طرف أحد الأشخاص وأصيب بواسطة سلاح أبيض في الوجه، ورفض التوجه إلى المستشفيات العمومية مخافة وقوعه في قبضة الأمن أو الدرك، ليتوجه نحو المصحة الخاصة، وليتم إشعار مصالح الأمن ببرشيد، التي انتقلت بدورها إلى المصحة، حيث تم العمل على اقتياد المعني بالأمر إلى مقر سرية الدرك ببرشيد، في انتظار عرضه على النيابة العامة من أجل وضعه بالسحن المحلي لإكمال العقوبة المتبقية له.
وكانت إدارة سجن عين علي مومن بسطات وقعت، حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم 5 يوليوز 2018، على الإذن لسجين محكوم بعشر سنوات سجنا نافذا بمغادرة المؤسسة السجنية بدواعي الإفراج عنه، بالرغم من كون السجين لازالت أمامه خمس سنوات نافذة أخرى. وتمت عملية الإفراج بطريقة عادية وبدون انتباه موظفي السجن إلى هذا الخطأ الإداري، حيث غادر السجين البوابة الرئيسية لسجن عين علي مومن وهو يحمل بيده ورقة الإفراج والمغادرة موقعة من طرف الإدارة.
هذا ولم تفطن إدارة المؤسسة السجنية للخطأ الإداري إلا بعد عودة السجناء من الفسحة إلى الزنازين، حينها تم اكتشاف أن السجين (بن) 24 سنة، والمحكوم بعقوبة سجنية مدتها 10 سنوات من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة، والذي كان اعتقل بتاريخ 5 يوليوز سنة 2013، لم يعد إلى الزنزانة المخصصة له. وبعد مراجعة الأوراق، اكتشفت إدارة السجن أنها قامت بالإفراج عنه بالخطأ، ليتم على الفور إخبار النيابة العامة باستئنافية المدينة، التي أمرت المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات بالانتقال على وجه السرعة إلى المؤسسة السجنية للقيام بالتحريات الضرورية.
هذا الخطأ دفع فرقة الدرك الملكي إلى القيام بحملة تمشيطة بمحيط المؤسسة السجنية وببعض المحاور الطرقية للبحث عن السجين المفرج عنه، والذي اختفى عن الأنظار، في وقت انتقلت عناصر الدرك إلى منزل أسرة السجين بمنطقة الحساسنة بإقليم برشيد، حيث جرى إخبارها من طرف الأسرة أن ابنها لم يعد للمنزل، الأمر الذي جعل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تأمر الدرك بتعميم مذكرة بحث وطنية في حق السجين. في وقت دخلت لجن التفتيش، التابعة لإدارة السجون بالرباط، على الخط في هذه الفضيحة الإدارية بالمؤسسة السجنية بسطات، قصد تقصي حيثيات الحادث ومعرفة مصدر الخطأ الإداري، والبحث في ما إذا كان الأمر يتعلق بتواطؤ وسوء تدبير من طرف إدارة المؤسسة السجنية.
