طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة قرر، نهاية الأسبوع الماضي، إيداع الطبيب المتورط في بيع الأدوية إلى المرضى بطرق غير قانونية السجن المحلي لطنجة، عقب أن تابعته النيابة العامة بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك إلى جانب شخص يتوسط بين المتهم والمرضى لاقتناء الأدوية.
وجرى الاستماع إلى الطبيب في محضر رسمي، وبناء على الأدلة المتوفرة لدى الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة التي عملت على إيقافه، بعد ورود شكايات في حقه، تقرر إيداعه السجن المحلي لطنجة، وتعيين أول جلسة له أمام قاضي التحقيق، بحر الأسبوع الجاري. وكانت بعض المصادر كشفت أن هذه الفضيحة فجرتها أسرة أحد المرضى، حين تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بطنجة، الذي قرر إحالتها على مصالح الدرك الملكي، نظرا إلى الاختصاص الترابي، والتي عملت على إيقاف الطبيب المذكور إلى جانب الوسيط والاستماع إليهما في محاضر قانونية، في انتظار استكمال جميع الإجراءات القانونية والبت في هذه النازلة. ووفق المصادر، فإن الأدلة التي توفرت لدى المصالح المعنية قادت المحققين إلى الوصول إلى كون هذه الأدوية هي في الأصل من مخزن المستشفى وموجهة إلى المرضى، حيث يفترض أن الطبيب الموقوف يقوم بتوجيه أسر المرضى لاقتناء هذه الأدوية من الوسيط، إلى جانب أكياس من الدم أحيانا، وهو ما خلق نوعا من الريبة والشكوك لدى الأسرة.
وكانت بعض المصادر طالبت بتعميق الأبحاث في مثل هذه القضايا التي تتفجر بالمستشفيات المحلية، قصد وقف هذه الظاهرة، وكان آخرها تلاعبات في الأدوية داخل مستشفى الرازي بالمدينة، توصلت خلالها المصالح المختصة بشكايات في الموضوع، حيث لجأت أسر المرضى إلى النيابة العامة المختصة، للمطالبة بالتحقيق حول ما قالت عنه فتح تحقيق في كون ممرض قام بانتحال صفة طبيب وأقدم على كتابة وصفة طبية لأحد مرضى هذه العائلة، حيث قام ببيع حقنة، إضافة إلى دواء مهدئ للمريض، الذي كان يعاني من بعض الأرق والاكتئاب، وهو ما أدى إلى سقوطه مباشرة بعد تناوله الدواء، على اعتبار أن مرضه لا يتجاوز ما هو نفسي بدلا من المرض العقلي.
