النعمان اليعلاوي
أثارت مذكرة توجه بها خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى رؤساء الجامعات يدعوهم فيها إلى مد الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية بإحصاء حول التخصصات التي تعرف خصاصا في التأطير على مستوى المؤسسات الجامعية قبل بداية الموسم الجامعي، مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق على وضع عدد من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه رهن إشارة الجامعات، (أثارت) استياء عارما في صفوف الدكاترة المعطلين المطالبين بالإدماج في أسلاك التدريس الجامعي.
وقال عبد الحليم الباسط، الكاتب العام للمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين، إن “المذكرة الصادرة عن كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي تنم عن تراجع وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي سابقا عن جميع وعودهما بإدماج الدكاترة المعطلين”، مضيفا في اتصال هاتفي مع “الأخبار” أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر أن تضع الحكومة حدا لمعاناة العشرات من الدكاترة المعطلين، نفاجأ باعتماد الوزارة منهجية أخرى من خلال وضع أساتذة موظفين في قطاع التربية الوطنية رهن إشارة الجامعات”، وأكد أن “إقرار الوزارة لهذه المنهجية في معالجة الخصاص في التأطير الذي تعانيه عديد من التخصصات في الجامعات المغربية لن يزيد إلا في تعميق أزمة التعليم من خلال استنزاف التعليم الثانوي من أطره، مقابل استمرار هدر كفاءات عليا تظل عرضة لشبح البطالة”.
