أتلفت مصالح المراقبة التابعة للأقاليم والعمالات واللجان المختلطة، أكثر من ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، كما تم إغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم أصحابها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية.
وسجلت مصالح المراقبة خلال 2022 أزيد من 6 آلاف مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك والأسعار والمنافسة خلال سنة 2022 بزيادة قدرها 71 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.
وقامت مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة بمراقبة أزيد من 300 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بالمدن والبوادي والأسواق الأسبوعية، وفق ما جاء في جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي برلماني حول زجر الغش في البضائع والمضاربات وحماية المستهلك.
وتتوزع هذه المخالفات ما بين 4.140 مخالفة للقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و1.970 مخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و267 مخالفة مرتبطة بعدم احترام شروط النظافة والسلامة الصحية بأماكن البيع.
وتمت إحالة محاضر هذه المخالفات على المحاكم المختصة لاستكمال إجراءات المتابعة القضائية واتخاذ العقوبات المنصوص عليا بالمقتضيات القانونية المعمول بها.
