بعد فصلها عن الوزارة في عهد الوزير السابق رباح بسبب تسجيل اختلالات
محمد اليوبي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد، أول أمس الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بتقنية التناظر المرئي، على مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، ينص على إعادة الوكالة إلى وصاية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بعد فصلها عن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في الولاية الحكومية السابقة، عندما كان عزيز رباح، وزيرا مشرفا على القطاع، وإلحاقها بوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وذلك بعد تقرير أسود أنجزه المجلس الأعلى للحسابات رصد من خلاله العديد من الاختلالات في تدبير وتسيير الوكالة.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يهدف إلى إخضاع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية. ويهدف المرسوم، حسب البلاغ، إلى مراجعة تركيبة مجلس إدارة هذه الوكالة، الذي ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
وتأسست الوكالة التي كانت تسمى «الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية» بمقتضى القانون رقم 09.16 بتاريخ 11 فبراير 2010 ، وتعتبر مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويسند القانون للوكالة دورا محوريا في تنزيل السياسة الحكومية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وذلك من خلال اقتراح مخطط وطني ومخططات قطاعية وجهوية لتنمية النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وإعداد وإنجاز برامج لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وكذا برامج المحافظة على البيئة المرتبطة بالأنشطة الطاقية، والتتبع والتنسيق والإشراف على الصعيد الوطني، بتشاور مع الإدارات المعنية، في ما يتعلق بالبرامج والمبادرات في ميدان الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، واقتراح تدابير تحفيزية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والقيام بمبادرات وأنشطة التحسيس والتواصل لإبراز الأهمية التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية واستعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وسجل تقرير للمجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات في تدبير وتسيير الوكالة، أبرزها غياب الدقة في تحديد دور الوكالـة الوطنيـة لتنميـة الطاقـات المتجـددة والنجاعـة الطاقيـة فـي إنجـاز الاستراتيجية الطاقيـة الوطنيـة، حيث تم اعتماد عدد من التوجهات في إطار هذه الاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بالباقة الكهربائية الوطنية وتعبئة الموارد الطاقية الوطنية بإدماج الطاقات المتجددة (تحقيق 42 بالمائة من مساهمة الطاقات المتجددة في القدرات الكهربائية الوطنية في أفق 2020 )، ونشر النجاعة الطاقية كأولوية وطنية، وكذا الاندماج الجهوي.
ورغم كون القانون رقم 09.16 ينص في مادته الثالثة على أن الوكالة مسؤولة من حيث مهامها على «اقتراح» مخطط وطني ومخططات قطاعية وجهوية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، فإنها، ومنذ إنشائها، لم تكن قادرة على معرفة حدود مساهمتها في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مقارنة مع المتدخلين الآخرين. ونتيجة لهذا الوضع، فإن الوكالة وجدت نفسها عاجزة عن إعداد واقتراح مخططات وطنية موضوعية من شأنها تحقيق الأهداف الرئيسية المسطرة في الاستراتيجية الطاقية الوطنية في شقها المتعلق بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات، أن أغلب المشاريع والمخططات التي يتم اقتراحها على المجلس الإداري، تقتصر على تجميع خليط غير منسجم من الأنشطة في غياب رؤية شاملة يمكنها توحيد المتدخلين حول محاور رئيسية، ويلاحظ أن أغلب المشاريع موروثة عن مرحلة مركز تنمية الطاقات المتجددة، وفي نفس السياق، فإن البرامج التي اقترحتها الوكالة، سواء على الصعيد الجهوي أو القطاعي، تقتصر على دراسة المكامن والخرائط والمخططات الرئيسية، كما يلاحظ محدودية هذه البرامج والمشاريع واقتصارها على المدى القصير لتلبية حاجيات آنية وخاصة، في ما تقتصر مشاريع أخرى على أنشطة فرعية ومعيشية لا تترجم الأهداف الأساسية للاستراتيجية الطاقية الوطنية في مجال النجاعة الطاقية، ولم تتمكن الوكالة من تفعيل محور النجاعة الطاقية للاستراتيجية الطاقية الوطنية من خلال مخطط عمل.
