النعمان اليعلاوي
عادت أجواء الاحتقان والتصعيد لترخي بظلالها على قطاع العدول بالمغرب، في ظل مطالب المهنيين بفتح الوزارة الوصية لباب الحوار مع الهيئات الوطنية للقطاع. فقد توعدت الهيئة الوطنية للعدول (الهيئة الأكثر تمثيلية في القطاع) بتصعيد أشكالها الاحتجاجية في غضون الأيام المقبلة، في الوقت الذي لم تبادر فيه الحكومة إلى فتح قنوات الحوار، إلى حد الآن، مع هيئات العدول بكافة ربوع المملكة، معلنة عن تسطير برنامج نضالي، وتنفيذ جزء منه بعد عيد الفطر، في الوقت الذي كان سيعرف فيه القطاع إضرابا يوم الاثنين 8 أبريل الجاري يمتد إلى غاية يوم 14 من الشهر نفسه، ليتم تأجيله بسبب عيد الفطر، ويكون الخطوة الأولى التصعيدية، يليها إضراب لأسبوعين كاملين ابتداء من يوم 15 أبريل إلى غاية يوم الاثنين 28 أبريل، إذ من المرتقب تنفيذ وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة العدل.
في السياق ذاته، أوضح العدول أنه «نظرا لكون المحطة النضالية المقبلة ستتزامن في أسبوعها الأول مع حلول عيد الفطر الذي يعتبر شعيرة دينية لها قدسيتها ومكانتها في نفوس المغاربة عامة، وعدول المملكة خاصة، فإنه تقرر عدم تنفيذ الإضراب خلال الأسبوع الذي سيتخلله عيد الفطر، لتشمل سلسلة الإضرابات الأسبوع الثاني بعده»، موضحة أن «هذا البرنامج التصعيدي جاء بعد عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية في إطار المقاربة التشاركية الموسعة التي تنهجها، خاصة بعد عقد الجمع العام الاستثنائي في 18 فبراير، الذي أسفر عن توصية التصعيد في الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المهنية»، حسب الهيئة التي نددت بـ«الحالة الاستثنائية» التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني، وتبعا «لحالة الاحتقان والغضب التي بات يتخبط فيها القطاع .«
وكان متحدث باسم هيئة العدول أكد أن مطالب العدول تمثلت بالأساس في ضرورة منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، الشيء الذي خلف توترا وصراعا بينهم وبين الموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية للعدول، حيث سبق للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن وجه مراسلة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول موضوع انتحال صفة «موثق» من طرف بعض العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق. ونبهت الهيئة وزارة العدل إلى «خطورة الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض العدول، الذين يقومون بوضع عبارة «ديوان التوثيق العدلي» على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة «عدل موثق»، معتبرين أن الجمع بين صفة عدل وموثق أضحى حقا مكتسبا تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول».
