تطوان: حسن الخضراوي
تسببت إدانة أسامة العمراني عضو مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ابتدائيا في ملف التشهير الفيسبوكي والسب والقذف، بستة أشهر موقوفة التنفيذ من قبل المحكمة الابتدائية بتطوان، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتعويض الأطراف المتضررة بـ3 ملايين سنتيم، (تسببت) في إحراج كبير لعمر مورو رئيس المجلس، وذلك في ظل تكليف المعني من قبل الرئاسة بمهام ثقيلة داخل وخارج الوطن.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العمراني الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة يشغل منصب نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والتكوين المهني وإنعاش الشغل بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وضعت ضده شكاية سابقة لدى النيابة العامة المختصة بتطوان، وتمت متابعته بتهم التشهير والسب والقذف في علاقة بملف شبكة للابتزاز الفيسبوكي تم الحكم فيه بإدانة الشاكي ومدون آخر مشهور قضى عقوبة حبسية وتم الإفراج عنه قبل شهور.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن العمراني سبق تكليفه من قبل مجلس جهة الشمال بقيادة مساعي للبحث عن سبل للتعاون والشراكة بين مجالس منتخبة وحكومة الأندلس الإسبانية، وقام باستقبال فرانسيسكو أنطونيو غونزاليس، مبعوث الكاتب العام المكلف بالاستثمار والاقتصاد والعلاقات الخارجية بحكومة الأندلس، كما جال به في مكاتب مسؤولين ورؤساء مجالس منتخبة في أقاليم متفرقة بجهة الشمال.
وأضافت المصادر عينها أن العمراني كان أيضا ضمن وفد من المجلس في أشغال القمة الرابعة الدولية للجهات حول موضوع «الأمن والسيادة الغذائية»، بمدينة Temuco بجمهورية الشيلي، حيث يندرج تنظيم هذه القمة، في إطار القلق العالمي حول توفير الموارد الغذائية الأساسية، واستقرار أسعارها، وضمان استمرار الإمدادات الغذائية على المستويين الوطني والدولي. هذه القمة الدولية تنظمها منظمة الجهات المتحدة فوكار ORU/FOGAR بشراكة مع الجمعية الوطنية للمستشارين الجهويين بالشيلي ANCOR، شهدت مشاركة وفود هامة من مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، ومجلس جهة فاس – مكناس، ومجلس جهة الشرق.
ويحاول مورو تدبير الأزمات الداخلية بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بعيدا عن الأنظار ووسائل الإعلام، فضلا عن ترضية الخواطر من أجل ضمان استمرارية الأغلبية بتوزيع سيارات الجهة على نواب ورؤساء لجان يقومون باستغلالها في أغراض شخصية والسياحة بمدن الشمال، علما أنها تكلف الميزانية مبالغ ضخمة في ظل توجيهات وزارة الداخلية للتقشف وترشيد النفقات والأولوية للنفقات الإجبارية وأداء الديون والسعي لتمويل مشاريع تنموية.
