القصر الكبير: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر جماعية مطلعة، أن المحكمة الإدارية بالرباط، أصدرت أخيرا حكما قضائيا جديدا ضد جماعة القصر الكبير حول الاعتداء المادي على أملاك الغير دون سلك مسطرة نزع الملكية أو التراضي، وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المحكمة قامت بالحكم بأداء الجماعة 335 مليون سنتيم لأحد الخواص على أساس 1500 درهم للمتر المربع عن مجموع مساحة قدرها 2237 مترا مربعا مع تحميلها المصاريف بحسب النسبة ورفض باقي الطلب حسب منطوق الحكم القطعي رقم 2195.
ونبهت المصادر إلى أن هذا الحكم الجديد يكشف عن كون المجلس الحالي يسير بدون استراتيجية خاصة في ظل وجود دعاوى أخرى ضد الجماعة، كما أن الخطير حسب المصادر نفسها، أن التعويض المحدد للمتر المربع الواحد يكشف أن أي شخص قامت الجماعة بنزع ملكيته دون سلك المساطر القانونية من حقه اتباع نفس الحكم واستصداره ب 1500 درهم للمتر المربع الواحد، حيث يأتي هذا الحكم أسابيع فقط بعد أحكام أخرى أصدرت فيها غرامات ضد الجماعة بسبب عدم سلك مسطرة نزع الملكية. وكانت أحكام أخرى قد صدرت مؤخرا ضد الجماعة وصل مجموع الغرامات التي تضمنتها هذه الأحكام ل 120 مليون سنتيم، ستؤديها الجماعة من ميزانيتها لفائدة المدعين، وهو ما سيؤدي إلى ما وصفته المصادر الجماعية بغرق الجماعة في مثل هذه الأحكام القضائية.
وأكدت المصادر نفسها، أن الجماعة بسبب غياب استراتيجية حول نزع ملكية الغير، خاصة منها مسطرة النزع عن طريق التراضي، سيؤدي حتما إلى قراءة «اللطيف» على ميزانية المجلس على حد وصف المصادر، في ظل وجود دعاوى أخرى قضائية ضد الجماعة قادمة في الطريق . ووفق المصادر، فإن الجماعة تعاني أصلا من عدة اختلالات مرتبطة بالميزانية، وبالتالي فإن هذه الأحكام القضائية التي باتت تصدر تباعا، بسبب توجه الجماعة نحو تشييد مشاريع عقارية ومستودعات للمجلس، بقطع أرضية دون موافقة أصحابها، بات يزيد في تعميق أزمة المجلس.
وكانت المعارضة قد نبهت لمثل هذه الملفات، بفعل ما وصفته بالتدبير الذي بات يوصف بالعشوائي، حيث وجه الفريق مؤخرا رسالة مطولة إلى عامل إقليم العرائش، يؤكد فيها ما أسماه وجود عدد من الاختلالات من بينها، كون رئيس الجماعة شرع في بناء مقبرة الغفران بحي السلام دون استصدار رخصة البناء التي استوجبها القانون، و دون عرض المشروع على أنظار اللجنة التقنية المختصة في البت في التصاميم، والنظر في توفر الشروط القانونية و التقنية. كما أورد الفريق نفسه ضمن الرسالة نفسها، أن هناك مجموعة من المشاريع بجماعة القصر الكبير تم الشروع في بنائها و تأهيلها و إصلاحها من طرف رئيس الجماعة دون رخصة و خارج المساطر القانونية، ناهيك عن عدم نزع الملكية مما سيجعل المجلس يصطدم بالحائط مستقبلا.
