القنيطرة:المهدي الجواهري
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم الجمعة الماضي، بقبول الطعن في انتخاب المجلس القروي لمولاي بوسلهام، بعدما تقدم النائب البرلماني، الشاوي بلعسال، الرئيس السابق المطاح به عن الاتحاد الدستوري، لدى المحكمة الإدارية بطلب إلغاء المجلس المنتخب، الذي ترأسه عبد السلام بومهدي عن الاتحاد الاشتراكي، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات الجماعية الماضية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«فلاش بريس»، أن دفاع الشاوي بلعسال استأنف الحكم، بعدما تم رفض الطعن من قبل المحكمة الابتدائية، معتمدا على تجاوزات السلطات المحلية التي عرفها يوم انتخاب المكتب المسير، والتي همت خروقات في مسطرة الانتخاب من قبل السلطات المحلية، بعد إقدام خليفة القائد على تحرير محضر انتخاب المجلس، عوض مقرر الجلسة الأصغر سنا، مما أخذت به محكمة الاستئناف الإدارية بخصوص عدم التزام السلطة المحلية بالحياد، والإخلال بضوابط وقوانين الانتخاب.
وعلمت الجريدة أن قرار قبول الطعن من قبل المحكمة الإدارية شكل صدمة قوية لأنصار حزب «المصباح»، بسبب الصراع السياسي المحتدم بين قيادات حزب «الحصان» والعدالة والتنمية، التي اعتبرت الإطاحة بالشاوي بلعسال، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد الدستوري، انتصارا نتيجة تحطيم أحد رموز الحزب، وبداية توغل حزب «المصباح» في مناطق كان يسيطر عليها حزب الاتحاد الدستوري، بجهة الغرب.
وكشفت مصادر مطلعة، أن إلغاء المجلس المنتخب من قبل المحكمة الإدارية، قد أدخل أعضاء المجلس القروي في سيناريوهات جديدة قد تعصف بتحالف الأغلبية، بعدما استطاع الشاوي بلعسال استقطاب مستشارين، في محاولة للانقضاض على رئاسة المجلس القروي، في حال تأييد الحكم من قبل محكمة النقض.
