تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة الإدارية بالرباط، قضت بإسقاط قرارات باشا واد لو بإيقاف أشغال البناء بمشروع عقاري مرخص، وذلك في الملف القضائي عدد (153/7106/2018)، حيث قام دفاع المستثمر بتبليغ الجهات المعنية، منها العمالة والوكالة الحضرية، قصد استئناف الأشغال، في انتظار البت في القضية الأخرى التي يتابع من خلالها المستثمر نفسه في حالة اعتقال بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بتهم عدم الامتثال لقرار السلطات المحلية وكسر الأختام.
وحسب المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية أنجزت تقارير مفصلة حول خروقات التعمير بجماعة واد لو، كما تم إحصاء مجموع رخص البناء الانفرادية التي وقعها محمد الملاحي، رئيس الجماعة الحضرية، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وأدت إلى ظهور عمارات شاهقة ومشاريع عقارية عشوائية لا تحترم أدنى قوانين التعمير، ومضامين تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات المختصة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن لوبيات التعمير بواد لو استغلت قربها من بعض السياسيين وتبادل المصالح الشخصية بطرق خفية، من أجل تشييد بنايات بمناطق ممنوعة البناء. وقدمت في الموضوع شكايات متعددة إلى الجهات القضائية التي تدرس الآن كل المعلومات الواردة، وسيتم إعطاء تعليمات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت النيابة العامة المختصة بتطوان، قررت متابعة مستثمر في العقار بجماعة واد لو في حالة اعتقال، نتيجة اتهامه بعدم الامتثال لقرار السلطات المحلية بإيقاف الأشغال، وذلك رغم إدلاء دفاعه لهيئة المحكمة بوثيقة صادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط (إشهاد بمنطوق الحكم)، تتضمن معلومات بقبول الطعن ضد قرار باشا المدينة، وكذا إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في دعوى الموضوع.
يذكر أن المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، تلقت سيلا من الملفات والشكايات المتعلقة بخروقات التعمير بالجماعة الحضرية لواد لو، حيث أصدرت قراراتها للفصل في بعض القضايا المتعلقة بإسقاط وسحب رخص البناء الانفرادية، في حين مازالت هناك ملفات أخرى قيد الدراسة والنظر في حيثياتها ومواضيع الشكايات المقدمة.
