ذكرت مصادر إعلامية، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء قرر الدفع بعدم اختصاص في ملف المتابعين في ملف شركة “باب دارنا”.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الملف، الذي يتابع فيه المدير العام للشركة في حالة اعتقال إلى جانب الموثق ومستخدمين، أحيل على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للبت فيه ومتابعة المتورطين فيه بتهم جنائية.
ويعد ضحايا مجموعة باب دارنا العقارية، بالمئات بعد تعرضهم لأكبر عملية نصب عقارية بلغت عند بعضهم ما يزيد عن 800 ألف درهم، كانت عبارة عن تسبيقات في الأداء لاقتناء شقق وفيلات، تبين في الأخير أنها مشاريع عقارية وهمية تم تسويقها بأسعار جد مغرية.
