محمد اليوبي
مثل، أول أمس الاثنين، جمال المنظري، الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديموقراطية، والمحامي بهيئة الرباط، أمام القاضي بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية متابعته بالاستيلاء على ودائع زبنائه التي تقدم بحوالي 3 ملايير سنتيم.
وكانت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط ألقت القبض على المنظري بموجب مذكرة بحث صدرت في حقه بعد تقديم عدة شكايات تتهمه بـ«الاستيلاء» على أكثر من ثلاثة ملايير سنتيم، عبارة عن ودائع حصل عليها بموجب تنفيذ حكم قضائي، لكنه غادر سجن العرجات، الذي كان يوجد به رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعد الإفراج عنه من طرف هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، مقابل أداء دفاعه لكفالة مالية قدرها 800 مليون سنتيم.
ويتابع المنظري بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال على خلفية ما عرف بـ«وديعة دار الكداري» ، وصدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة خمس سنوات، ليتم استئناف الحكم، بعدما وجهت له تهمة الاستيلاء على 3 مليارات سنتيم، تعود لعائلة الكداري المعروفة بمنطقة الغرب، والتي انتدبته في الترافع عن ملفاتها ضد ثلاث شركات كبرى دخلت مع العائلة والورثة في منازعات حول الأراضي التي تملكها بالمنطقة، مطالبين بتعويضهم ماديا.
وتم تحريك الملف بعدما توصلت النيابة العامة بعدة شكايات تتهمه بالاستيلاء على 3 ملايير سنتيم، تعود لعائلة تتحدر من نواحي دار الكداري التابعة لإقليم القنيطرة، والتي انتدبته للترافع عن ملفاتها ضد ثلاث شركات كبرى دخلت مع العائلة والورثة في منازعات حول الأراضي التي تملكها بالمنطقة مطالبين بتعويضهم ماديا. وكشفت المصادر أن أزيد من 100 وريث تقدموا، في أبريل 2017، بشكايات ضد المحامي وزعيم حزب «الدلفين»، تتهمه بـ«الاستيلاء» على ودائعهم المالية التي حكمت بها المحكمة في ثلاثة ملفات تخص الأراضي التابعة لهم بمنطقة الغرب، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المنظري كان يرفض تسليم الودائع المالية للورثة رغم صدور حكم قضائي لصالحهم، مع تقديمه مبررات واهية.
ويواجه المنظري ملفا آخر، حيث يطالب سكان منطقة «بن الصغير» بحي الانبعاث بسلا، بالتعويض الذي قررته المحكمة في ملفهم الذي توبع فيه المنظري بالنصب والاحتيال في شراء أرض تفوق مساحتها 4 هكتارات من ورثة «الحاج بن الصغير»، صاحب الأرض الأصلي، بـ62 مليون سنتيم لفائدة والدته، على الرغم من أن الأرض كانت في ملكية أصحابها الذين اشتروها منذ ما يزيد عن 40 عاما، وقد أنهى الملف جميع مراحل التقاضي وحسم لصالح الورثة بالحكم على والدة المنظري بتعويضهم والتشطيب على التحفيظ السابق الذي قامت به المعنية لصالحها.
وتقدم سكان «حي الانبعاث» بمدينة سلا بعدة شكايات ضد المنظري بعدما قام بشراء الحي بكامله، وحسب وثائق هذا الملف المثير، فقد فوجئ السكان بأن الأرض المعروفة بـ«بلاد بن الصغير» التي يوجد فوقها الحي، ذات الرسم العقاري 50764/r ، قد بيعت عن آخرها لزعيم حزب «الدلفين»، واشترى الحي كاملا لفائدة والدته، البالغة من العمر 72 سنة، عبر وكالة عقارية، بمبلغ 62 مليون سنتيم، وتشمل أربعة هكتارات، أي ما يعادل 14 درهما للمتر المربع، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الأرض بهذا الحي 7000 درهم للمتر المربع، حسب سكان الحي، وبعدما تمت عملية البيع، قام المنظري برفع دعوى قضائية ضد الجماعة «لكونها قامت بتشييد منشآت فوق أرضه»، وعندما حكمت المحكمة لفائدة المنظري هرع المسؤولون إلى السكان يخبرونهم بأن الأرض التي يوجد فوقها الحي قد بيعت، وبأن عليهم التحرك.
وحكمت المحكمة الإدارية بالرباط بإجراء خبرة خلصت إلى أن العقار هو عبارة عن «قطعة أرضية تحولت إلى حي سكني اقتصادي مبني عن آخره، وبه أزقة ومحلات تجارية متنوعة ومتعددة استنادا إلى تراخيص البناء المسلمة من رئيس الجماعة الحضرية لسلا تابريكت، وذلك منذ التسعينات إلى حدود سنة 2004»، غير أن هذه الخبرة تم استبعادها من قبل المحكمة الإدارية التي عينت خبيرا آخر للانتقال إلى عين المكان من أجل وصفه وتحديد المساحة المخصصة للمرافق في 8250 مترا مربعا، وحدد قيمتها في مبلغ 33 مليون درهم على أساس 4000 درهم للمتر مربع، فحكمت المحكمة الإدارية بالرباط بناء على هذه الخبرة بتعويض قدره 24.750.000.00 درهم، كما حكمت المحكمة أيضا بإلغاء قرارات البناء الصادرة عن الجماعة، وتوقيف الأشغال بالحي بمقتضى حكم إداري، والحكم الذي تم استئنافه من قبل جماعة سلا.
