النعمان اليعلاوي
أشهر أطباء القطاع الخاص ورقة الزيادة في أسعار العلاجات، مطالبين الحكومة والوزارة الوصية بمراجعة التعريفة المرجعية، مؤكدين أنهم لن يرفعوا أسعار العلاج بالقطاع الخاص، في حال مراجعة التعريفة المرجعية. ودعا التجمع النقابي للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص، الذي يضم ممثلي كل الجمعيات المهنية في مختلف التخصصات الطبية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الهيئات إلى العمل على سن تحفيزات موجهة لفائدة الأطباء الذين يحترمون العمل بالتعريفة المرجعية، على أن تليها أخرى ترتبط بتشجيع استعمال الدواء الجنيس، واحترام البروتوكولات العلاجية وغيرها. وقالوا إنهم رفعوا توصياتهم ومقترحاتهم في مراسلة وجهوها إلى خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وبالإضافة إلى ذلك، طالب أطباء القطاع الخاص بالتسريع بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية في شموليتها، لأن من شأن هذه الخطوة تقليص عبء المصاريف العلاجية على المرضى التي تتجاوز 54 في المائة، وتمكينهم من ولوج عادل ومتكافئ لكل الخدمات الصحية، بالنظر إلى أن عددا مهما من المواطنين كان يتعذر عليهم الولوج إلى العلاج، بسبب ارتفاع كلفة ما يسددونه من فارق بعد تعويض الصناديق لمصاريف الملفات المرضية. وأكدت النقابتان المهنيتان أن مراجعة التعريفة لا تعني بأي شكل من الأشكال الرفع من تسعيرة الفحوصات على المواطنين، وإنما الغاية هي السماح للمريض باسترداد مصاريف أعلى مما كان يسترده، وهو ما يعني تقليص النسبة التي كانت تبقى على عاتقه.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون الإطار رقم 22. 06، دعا أطباء القطاع الخاص إلى تعديل صيغة المادة 12 منه، بإضافة صيغة الطبيب المعالج والموجه، سواء كان طبيبا اختصاصيا أو عاما، عوض الصيغة السابقة التي كانت تقف عند حدود الطبيب العام فقط، مشيرين إلى أن هذا المقترح يأتي ليؤكد أن مهنة الطب اليوم، وفي ظل التحديات الكبرى المطروحة على المنظومة الصحية، وبالنظر إلى الورش الكبير الذي أعلن عنه الملك، والذي تنكب الحكومة على تنزيل تفاصيله، (أن مهنة الطب) في حاجة إلى رص الصفوف وتعبئة كل الإمكانات والموارد وتعزيز لحمة ووحدة كافة مكونات القطاع، ولا يجب الزج بها في أي متاهة أو صراع فئوي يزيد من جراحها.
كما طالب أطباء القطاع الخاص أيضا بتسريع إحداث الهيئة العليا للصحة، التي من شأنها تسطير سياسات صحية على المديين المتوسط والبعيد، وإعمال الحكامة في كل القضايا الصحية، بعيدا عن الهواجس السياسية والانتخابية. إلى جانب العمل على أجرأة إحداث مديرية للقطاع الخاص بالوزارة الوصية، التي كانت هي الأخرى مطلبا لأطباء القطاع الخاص منذ سنوات، لأن الوزارة تخص القطاعين العام والخاص معا.
