أفادت مصادر متطابقة من تجار الخضر والفواكه بأن أسعار الطماطم عرفت انخفاضا مهما، منذ صباح يوم الجمعة الماضي.
وبحسب المعطيات، فإن أسعار الطماطم هوت بنسبة تصل إلى 70 في المائة، حيث انتقل سعر الصندوق من 300 درهم إلى 100 درهم، مع إمكانية أن ينخفض سعرها أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويربط التجار انخفاض أسعار الطماطم، بوفرة العرض الذي تجاوز بكثير ما كان متوفرا خلال الأسابيع الماضية، حيث إن أغلب الفلاحين وجهوا منتوجاتهم نحو سوق الجملة وباقي الأسواق الأخرى، بعدما نضجت هذه الطماطم بكميات كبيرة. وقد أدى الارتفاع النسبي في درجة الحرارة الذي عرفته جهة سوس ماسة، وخصوصا حوض اشتوكة الذي يضم ضيعات كثيرة متخصصة في إنتاج الطماطم، إلى نضوجها بشكل سريع، خلافا للأيام الماضية التي كانت المنطقة تعرف فيها تساقطات مطرية مستمرة، وموجة صقيع كبيرة، وهو الأمر الذي أسهم في تأخر نضج الطماطم، وبالتالي قلة العرض في الأسواق، ما يؤدي إلى ارتفاع السعر، بفعل مزايدة التجار للظفر بالكميات المحدودة التي تدخل إلى السوق.
ومن بين العوامل الأخرى التي أدت أيضا إلى ارتفاع أسعار الطماطم في المحلات التجارية وفي الأسواق، ارتفاع تكلفة إنتاجها، ذلك أن المواد المتدخلة في الإنتاج، كالأدوية الفلاحية والأسمدة ونقل العمال والمنتوج والغازوال، عرفت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا في أثمانها، ما انعكس كذلك على سعر بيع المنتوج، عبر إضافة تكاليف الإنتاج ضمن السعر. أما باقي العوامل، حسب مصادر متطابقة، فترتبط بطريقة بيع الخضر والفواكه بأسواق الجملة ونصف الجملة، حيث تتم المضاربة فيها والتحايل، ذلك أن بعض المضاربين والسماسرة لا يُدخلون كل المنتوج الذي لديهم إلى سوق الجملة، حيث يحتفظون بكميات كبيرة منه خارج السوق، ويعمدون إلى إدخال فقط عينة منه، إذ تبدأ المزايدة عليه إلى أن يصل إلى أسعار قياسية، فيبيعونه، ثم يظل ذلك الثمن هو السعر المرجعي لبيع باقي الكميات المحتفظ بها خارج سوق الجملة، ويصبح كذلك سعرا مرجعيا بالنسبة إلى باقي التجار.
إلى ذلك يطالب عدد من تجار الجملة والتقسيط بضرورة تقنين عمليات بيع الخضر والفواكه، على شاكلة تنظيم بيع الأسماك. ويطالب هؤلاء التجار بضرورة استصدار وثائق من إدارات سوق الجملة تتضمن تاريخ دخول المنتوج إلى السوق وثمن شرائه، وإعطاء صلاحية مراقبة هذه الوثائق في الطرق لأجهزة المراقبة، ومنع دخول المنتوج إلى الأسواق والمدن ما لم يتوفر التجار على هذه الوثائق، التي ستُحدد أيضا هامش الربح الممكن لديهم، بعيدا عن أجواء الغموض والضبابية التي تعرفها أثمان شراء وبيع الخضر والفواكه. ومن شأن هذه الوثائق أيضا تقليل عدد السماسرة الذين يشترون الخضر والفواكه داخل أسواق الجملة ونصف الجملة، وإعادة بيعها في عين المكان مرات متعددة، حيث يحصل كل واحد على هامش ربح خاص به، ما يؤدي ذلك في النهاية إلى ارتفاع سعر المنتوج لدى آخر تاجر.
أكادير: محمد سليماني
