أزيد من 33 ألف معتقل يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي داخل السجون
محمد اليوبي
قال وزير العدل، محمد أوجار، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، إن عدد المعتقلين بشكل احتياطي بلغ إلى حدود يناير 2018 ما مجموعه 33 ألفا و168 معتقلا، أي 40,19 بالمائة من الساكنة السجنية البالغ عددها 82 ألفا و512 معتقلا (32171 ذكورا و997 نساء)، ما يزيد من تعميق أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول «الاعتقال الاحتياطي»، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي تتأرجح بين 40 و43 بالمائة رغم كافة الجهود المبذولة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تفعيل بدائل للعقوبات السالبة للحريات، من أجل التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية.
وأشار أوجار إلى أن الوزارة عملت، بمناسبة إعداد المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية الموجود حاليا أمام الأمانة العامة للحكومة، على تطوير عدد من الاختيارات في مجال السياسة الجنائية بالاتجاه نحو بدائل للاعتقال الاحتياطي وبدائل للعقوبات السالبة للحريات للتخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية.
ومن أهم ما يحمله مشروع القانون، يضيف الوزير، اعتباره للاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا في حال تعذر تطبيق أي بديل آخر، وفي حال كان من شأن مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح التأثير على سير المحاكمة.
وحسب معطيات (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن المشروع المعروض على الأمانة العامة للحكومة، جاء بمجموعة من التعديلات تهدف، بالأساس، إلى عقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفقاً لمعايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته. ومن أبرز التدابير الواردة في المشروع، اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه، أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
