أزمة سيولة

كشف بنك المغرب عن معطيات صادمة بخصوص استمرار نزيف السيولة النقدية بالبنوك، بسبب ارتفاع المعاملات التجارية والأداء نقدا، حيث ارتفعت المعاملات بـ»الكاش» من 2400 مليار سنتيم إلى 3400 مليار سنتيم.

ولم يعد سرا أن هناك أزمة سيولة تعرفها البنوك، والدليل على ذلك أن بعض المؤسسات البنكية لم تجد الأموال الكافية لتمويل بعض المشاريع الاستثمارية، من قبيل برنامج «فرصة»، رغم استكمال حاملي المشاريع لكل الإجراءات الأخرى، وبقي فقط الشق المتعلق بالتمويل، مما يضع بعض حاملي هذا البرنامج في موقف حرج يهدد مشاريعهم.

وتؤكد هذه المعطيات وجود أزمة ثقة لدى المغاربة بمختلف مستوياتهم، وخاصة منهم رجال الأعمال، في وضع أموالهم لدى المؤسسات البنكية، حيث يلجأ أغلبهم إلى تكديس مبالغ مالية ضخمة داخل الخزانات الفولاذية « les coffres forts»  عوض ضخها في حساباتهم البنكية، ويرجع ذلك إلى تخوفهم من حجز هذه الأموال لاستخلاص المستحقات الضريبية بعد تفعيل آليات تبادل المعلومات بين المؤسسات البنكية وإدارة الضرائب.

وسبق لبنك المغرب أن أكد هذا المعطى، عندما كشف تراجع ثقة الأسر في الأبناك، واللجوء الكبير إلى آليات تقليدية للادخار، وهو ما يفسر إقبال المغاربة على القروض التقليدية والعائلية أو ما يعرف بـ«دارت»، كما أن إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية، جعلهم غير قادرين على الادخار، أو يضطرون لسحب المزيد من الأموال لتمويل حاجياتهم اليومية.

ولا نستغرب لجوء المغاربة إلى خزن أموالهم لـ«دواير الزمان» أو إلى «دارت»، لأن هناك فئات كبيرة من المغاربة يعيشون  بـ«الكريدي» لاقتناء حاجياتهم من المواد الاستهلاكية عن طريق التعامل بـ«الكارني» مع «مول الحانوت»، ما جعل محلات البقالة المنتشرة بالأحياء الشعبية تتحول إلى ما يشبه مؤسسات قروض صغرى قائمة الذات.

إذن الحل لتجاوز هذه الأزمة هو سن إجراءات لإعادة الثقة للتعامل مع البنوك حتى يودع المواطنون أموالهم في حسابات بنكية، مثلما حدث في قانون مالية 2021 الذي نص على إيداع الأموال في البنوك مقابل خصم خمسة بالمائة من المبالغ الإجمالية، مع الإعفاء من أية محاسبة أو مساءلة أو مراجعة ضريبية.