أكد عزيز أخنوش رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” أن قطاع الصحة بالمغرب، يعاني من عدة مشاكل متداخلة، بعضها تقني والآخر سياسي مرتبط بسوء الحكامة، مضيفا أن الحزب عندما كان يحضّر لأرضيته “مسار الثقة” قام باستطلاعات للرأي لتشخيص المشاكل التي تواجه قطاع الصحة، وإعداد حلول واقعية لها.
وأضاف أخنوش، خلال كلمته بالملتقى الأول لمنظمة مهنيي الصحة، نهاية الأسبوع الماضي، بالرباط، تحت عنوان “مسار الثقة.. من أجل حكامة جيدة لقطاع الصحة”، أنه من خلال العمل الميداني، تبيّن أن المدخل للإصلاح الشامل هو طبيب الأسرة والارتقاء بخدمات المراكز الصحية للقرب، وإحداث البطاقة الصحية الذكية وتطوير أساليب الإسعاف الصحي وتوسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية، ثم الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع.
وتابع أخنوش في كلمته: “إلى مكاينش طبيب كيعرف الأسرة جيدا، ويتابع ملفها الصحي منذ مدة، ويعرف كيف يوجه أفرادها للحصول على علاج دقيق، فلن يحدث تحسين كبير”، مردفا أن المشكل في أصله مرتبط بالحكامة، وهنا قدّم مثال برنامج “الراميد” الذي يواجه اليوم إكراهات كبيرة؛ مسجّلا أنه من العملي أن تمنح 11 مليون شخص بطاقة للعلاج المجاني، دون أن يوازي ذلك رفع من الميزانية المخصصة للمستشفيات التي أصبحت تتحمل هذه التكاليف الإضافية.
وعاد أخنوش لأحد العوامل التي تساهم اليوم في تدهور وضعية القطاع، بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تمت خلال العقود الماضية، ويتعلق الأمر بعدد الأطباء المتخصصين لكل ألف نسمة. ففي المغرب تبقى النسبة في حدود 0.5 بينما تصل في فرنسا إلى 6 أضعاف هذا الرقم، وهو ما بين، حسب أخنوش، أننا في وضع متأخر.
ومن جهة ثانية، تأسف أخنوش على هذه الوضعية، التي يساهم فيها نفور الكفاءات من العمل السياسي، وترك المكان شاغرا للشعبويين وللذين لا يشتغلون ولا يتوفرون على حلول لمشاكل المغاربة، داعيا في هذا الصدد جميع الأطر، كل من موقعه، للعمل على تدارك الوضع، وتحقيق التنمية المنشودة.
وأعلن رئيس “الأحرار” أن مهمة أطر منظمة مهنيي الصحة خلال الفترة المقبلة، هي إعداد برنامج الحزب في ما يتعلق بالصحة، يتضمن حلولا واقعية منبثقة من الميدان، ثم مناقشته والمصادقة عليه خلال المنتدى الثاني لهذه المنظمة الواعدة.
