يشارك عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في المؤتمر السادس ل”محيطنا” في أوسلو بالنرويج، يومي 23 و 24 أكتوبر 2019. هذا المؤتمر السنوي يهدف لتعزيز التعلم والمشاركة والعمل من أجل محيط نظيف وصحي ومنتج، كما يجمع ممثلين عن الحكومات والصناعة والمجتمع المدني والباحثين.
وعلى مدى يومين، سيناقش مختلف المتدخلون طرق حماية المحيطات وضمان التدبير المسؤول للموارد البحرية والنمو الاقتصادي المستدام، كما يهدف لزيادة وتحسين التعاون والشراكة من خلال تبني التزامات ملموسة وقابلة للتحقيق.
وتحدث أخنوش خلال المائدة المستديرة “مواجهة التحديات والتدخل للحد من التغير المناخي”، حيث ذكر بجهود المغرب في هذا الاتجاه، من خلال دمج الاستدامة قبل أكثر من عقد في قلب استراتيجيته القطاعية للصيد البحري “آليوتيس” وتشجيع تحول نموذجي في الإنتاج من الكمية إلى النوعية. وفي هذا الصدد، اعتبر السيد الوزير أن استدامة المورد هي محور رئيسي، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة موارد كبيرة منذ عام 2009 لتعزيز الأبحاث الوطنية البحرية، وتنفيذ مخططات تهيئة مصائد الأسماك، ومراقبة سفن الصيد بواسطة VMS ( عبر الأقمار الاصطناعية ) وتتبع المصطادات. بفضل هذه الجهود، تمت تغطية 96٪ من المصطادات المفرغة في المغرب بخطط التهيئة وتدابير الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك.
وذكّر أخنوش بأهمية تربية الأحياء المائية كمصدر للتنويع الاقتصادي، خاصة لدى المجتمعات الساحلية. ففي المغرب، تقدر إمكانية إنتاج تربية الأحياء المائية بأكثر من 350.000 طن. وقد وضعت خطط لتهيئة تربية الأحياء المائية، من أجل توفير إطار للعمل وعرض لمشاريع الاستثمار.
لقد استثمر المغرب بكثافة في السنوات الأخيرة في تطوير تربية الأحياء المائية. كما يعمل على تطوير الأبحاث التي تلعب دوراً رئيسيا في تنفيذ التدبير المستدام للمحيطات والحفاظ عليها. وخلال هذا المؤتمر، أعلن السيد أخنوش عن شراء سفينة أبحاث جديدة للمحيطات بقيمة 61 مليون دولار، تهدف هذه السفينة التي يبلغ طولها 48 مترا، إلى إجراء أبحاث متعددة التخصصات للنظام البيئي البحري ومشاكل تغير المناخ، حيث ستكون قادرة على استقبال أكثر من 15 عالمًا في استقلالية تامة لمدة 30 يومًا.
وبالموازاة مع هذا المؤتمر، التقى أخنوش بالسيد هارالد ت. نسفيك، وزير الصيد في مملكة النرويج. وناقش المسؤولان إمكانية إنشاء شبكة من تعاونيات الصيادين للمراقبة العلمية من خلال جعلهم مراسلين علميين (الصيد بالصنارة)، يمكن أن يسهموا في جمع المعطيات البحرية والبيانات البيئية كجزء من التدبير المستدام للمخزون الساحلي.
كما تم الحديث على عدد من المشروعات النموذجية التي من الممكن أن يتم تجريبها في عدد من الدول الإفريقية من خلال دعم مالي ضمن تنفيذ مبادرة الحزام الأزرق.
وخلال المحادثات، تم التطرق لحملات التنقيب العلمي في إفريقيا بواسطة سفن الأبحاث المغربية، بدعم من مملكة النرويج.